القطاع العام

شاركت السيدة ليندا سلطان، مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي ، ممثّلةً القطاع الخاص اللبناني، والسيد سيمون جبور، رئيس مصلحة التجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة، ممثّلاً القطاع العام اللبناني، في أعمال الطاولة المستديرة الختامية لمشروع «دعم الارتقاء بمنظومة التكامل الاقتصادي العربي»، المنفّذ في إطار المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل

بقلم ملاك الصميلي على وقع الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وتراجع القدرة الشرائية، تتجدّد تحركات روابط القطاع العام، بين تعطيل قسري يطال فئة من الأساتذة وإضراب تحذيري لموظفي الإدارة العامة، فيما تبقى الأنظار شاخصة إلى الحكومة ومدى استعدادها لمعالجة ملف الرواتب وبدلات النقل.وفي حديث خاص لـ”ديمقراطيا نيوز”، أوضح رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي جمال

دعت روابط التعليم الرسمي (الثانوي، المهني، الأساسي) وفي إطار التحركات التي دعا إليها “تجمّع روابط القطاع العام”، في بيان، “جميع الاساتذة إلى مواكبة هذه التحركات والمشاركة الفاعلة في الاعتصام، تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وذلك يوم الجمعة الساعة ١١,٠٠ في ساحة رياض الصلح”. كما دعت “روابط الأساتذة الملحقين في وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث

صدر عن مجلس إدارة مؤسسة “كهرباء لبنان” بيان، تضمن إنذاراً عاماً عاماً بقطع التيار الكهربائي لا سيما عن القطاع العام، مشدداً على تفعيل جباية الفواتير وحملات نزع التعديات. نص البيان: وجاء في البيان: “نظراً لحالة الطوارئ والقوة القاهرة، في ظل الظروف الاستثنائية السائدة في لبنان والمنطقة، ولا سيما الارتفاع غير المسبوق لأسعار المشتقات النفطية نتيجة

اعتبرت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، في بيان، “أن قرار تقسيط المفعول الرجعي للرواتب الستة يشكل انتقاصا واضحًا من حقوق الأساتذة ومستحقاتهم، ولا سيما أنها حقوق متراكمة لا تحتمل مزيدا من التأخير أو التقسيط”. ودعت الرابطة إلى “العدول الفوري عن هذا القرار، خصوصًا بعد صدور رأي مجلس شورى الدولة، بما يؤكد أحقية

كتبت صحيفة “العربي الجديد”: أعلن تجمع روابط القطاع العام في لبنان (العسكريين والمدنيين)، إضراباً عاماً اعتباراً من صباح الاثنين 10 أغسطس/ آب، يليه تصعيد تدريجي من خلال التظاهر والاعتصامات وسائر الخطوات التحركية، إلى حين التراجع عن هذا المرسوم وتصحيح المخالفة وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني. وحمّل التجمع الحكومة مجتمعة كامل المسؤولية عن أي تداعيات أو

اعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “حولت جميع رواتب العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية كافة، وكذلك معاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين، الى مصرف لبنان، الذي بدا بدوره تحويلها الى المصارف الخاصة حيث باتت متاحة للسحب اعتبارا من صباح غد الثلاثاء ٣٠ حزيران الجاري”.

عقد تجمع روابط القطاع العام من عسكريين ومدنيين اجتماعاً في مقر رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، تم خلاله عرض “للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتردية التي يعيشها العاملون والمتقاعدون في القطاع العام، في ظل الانهيار المستمر للقدرة الشرائية وتآكل قيمة الرواتب والمعاشات والتقديمات الاجتماعية نتيجة الارتفاع الهائل في أسعار السلع والخدمات والضرائب والرسوم”. ورأى المجتمعون، وفق

أقامت إدارة واستثمار مرفأ بيروت احتفالاً بمناسبة عيد العمال، اليوم الخميس، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ فايز رسامني، ورئيس مجلس الإدارة مدير عام المرفأ مروان النفّي، ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، إلى جانب مجلس الإدارة، والعاملين والموظفين، وممثلي النقابات العاملة فيه والمتعاملة معه، والوكلاء البحريين، ووفد من محطة الحاويات CMA BT، إضافة

أكّد تجمّع روابط العاملين في القطاع العام والمتقاعدين أن استمرار الحكومة في تجاهل تنفيذ القرار رقم 2 الصادر بتاريخ 16 شباط 2026، والذي ينص على منح تعويض شهري مؤقت يعادل ستة أضعاف الراتب أو المعاش، يُعدّ استخفافًا غير مقبول بحقوق الموظفين، معلنًا التوجه نحو خطوات تصعيدية دفاعًا عن الكرامة والحقوق. وفي بيان له، أعرب التجمّع