القطاع العام

اعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “حولت جميع رواتب العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية كافة، وكذلك معاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين، الى مصرف لبنان، الذي بدا بدوره تحويلها الى المصارف الخاصة حيث باتت متاحة للسحب اعتبارا من صباح غد الثلاثاء ٣٠ حزيران الجاري”.

عقد تجمع روابط القطاع العام من عسكريين ومدنيين اجتماعاً في مقر رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، تم خلاله عرض “للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتردية التي يعيشها العاملون والمتقاعدون في القطاع العام، في ظل الانهيار المستمر للقدرة الشرائية وتآكل قيمة الرواتب والمعاشات والتقديمات الاجتماعية نتيجة الارتفاع الهائل في أسعار السلع والخدمات والضرائب والرسوم”. ورأى المجتمعون، وفق

أقامت إدارة واستثمار مرفأ بيروت احتفالاً بمناسبة عيد العمال، اليوم الخميس، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ فايز رسامني، ورئيس مجلس الإدارة مدير عام المرفأ مروان النفّي، ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، إلى جانب مجلس الإدارة، والعاملين والموظفين، وممثلي النقابات العاملة فيه والمتعاملة معه، والوكلاء البحريين، ووفد من محطة الحاويات CMA BT، إضافة

أكّد تجمّع روابط العاملين في القطاع العام والمتقاعدين أن استمرار الحكومة في تجاهل تنفيذ القرار رقم 2 الصادر بتاريخ 16 شباط 2026، والذي ينص على منح تعويض شهري مؤقت يعادل ستة أضعاف الراتب أو المعاش، يُعدّ استخفافًا غير مقبول بحقوق الموظفين، معلنًا التوجه نحو خطوات تصعيدية دفاعًا عن الكرامة والحقوق. وفي بيان له، أعرب التجمّع

علق تجمع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين على قرار وزير المالية ياسين جابر بتخصيص مساعدة مالية لفئة من السائقين العموميين، معتبراً أن القرار يثير جدلاً حول مصادر الأموال وأسس توزيعها. وأشار التجمع في بيان إلى أن “صرف الأموال بهذه السرعة يطرح تساؤلات حول أسباب الاستثناء، خصوصًا في ظل مواجهة مطلب تصحيح رواتب القطاع العام

أكد وزير المالية ياسين جابر أن “هناك 240 ألف عنصر في السلك العسكري لا يمكن إحالتهم لكن ثمة حاجة خصوصًا على الحدود مع انسحاب “اليونيفيل””، مشيرًا الى أن “هناك دعوات للتطويع”. ولفت، في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” على شاشة الـ LBCI، الى أن “الكلام عن وجود 20 أو 30 ألف موظف في القطاع العام ولا

بدأت الحكومة اللبنانية تنفيذ سلسلة الضرائب المباشرة التي أقرتها لتمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام، رغم الاحتجاجات المحدودة التي لم تنجح في وقف تنفيذ القرارات، في مشهد يكرّس مجددًا سياسة “الأمر الواقع” التي تميز الحياة السياسية في لبنان. ولا تكمن الاعتراضات في مبدأ فرض الضرائب بحد ذاته، بل في غياب إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة

يشكّل القرار الحكومي القاضي بإقرار زيادات مناسبة للعاملين في القطاع العام، مدنيين وعسكريين، عاملين ومتقاعدين، خطوة متقدمة على طريق تصحيح الأجور بعد سنوات طويلة من تآكل القدرة الشرائية. وهو قرار يحمل بُعداً اجتماعياً ملحّاً، إذ يطال مئات آلاف العائلات التي دفعت أثمان الانهيار المالي من استقرارها المعيشي. لكنّ العدالة الاجتماعية لا تتحقق بزيادة الرواتب وحدها،

كتب عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب إلياس حنكش عبر حسابه على منصة “إكس”: “يبحثون عن ٨٠٠ مليون دولار لزيادة رواتب القطاع العام: من الآخر، لن يمرّ قرار الحكومة بتمويل القطاع العام من جيوب اللبنانيين، وكأنهم لم يتعلموا شيئاً من أخطاء أسلافهم.”

أعلن “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” عن وضع عدد من الوحدات السكنية المتاحة في طرابلس وزغرتا وجبيل وحلبا، التابعة لموظفين في القطاع العام، بتصرّف العائلات المشردة نتيجة الكارثة، بشكل مؤقت، إلى أن يتم تأمين بدائل تحفظ كرامتهم وأمنهم الاجتماعي. وطالب اللقاء بفتح تحقيق فوري وشفاف لكشف أسباب الانهيارات، وإحالة المتورّطين والمقصّرين إلى القضاء المختص.