عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان، وبمشاركة وزير الإعلام الدكتور بول مرقص وأعضاء اللجنة، خُصّصت لمتابعة البحث في اقتراح قانون الإعلام الجديد.

أكد عدوان أن اللجنة مجتمعة تسعى لإقرار قانون يكرّس حرية التعبير واستقلالية الإعلاميين، مشددًا على أن الهدف من هذا التشريع هو حماية الصحافة والعاملين في المجال الإعلامي. وأوضح أن الجلسات المقبلة ستستعرض التقدم الحاصل تمهيدًا لرفع النص إلى الهيئة العامة.

بدوره، شدد الوزير مرقص على دعمه الكامل لمشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدًا أنه لم يطلب أي تعديل عليه، وأن موقفه متطابق مع موقف اللجنة. وأشاد بالنقاشات التي جرت داخل الجلسة، معتبرًا أنها تعكس حرصًا مشتركًا على تعزيز استقلالية الهيئة الوطنية للإعلام وصون حرية التعبير.

كما طمأن مرقص أن النص الحالي يتضمن ضمانات صريحة، أبرزها منع التوقيف الاحتياطي بحق الإعلاميين، مؤكداً انفتاحه على أي حوار يهدف إلى معالجة المخاوف المتعلقة بحرية الرأي والصحافة.