قانون الاعلام الجديد

نظمت مؤسسة “ثقافة وحريات” لقاءً حوارياً مع وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص بعنوان “قانون الإعلام الجديد”، بمشاركة الوزيرين السابقين إبراهيم نجار وزياد بارود، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية والعسكرية والثقافية والإعلامية. نجار وكان وزير العدل السابق البروفسور إبراهيم نجار الذي استضاف اللقاء، أثنى على شخصية الوزير مرقص، واصفاً إياه بـ”الرجل العصامي الموثوق الذي يتمتع

أعلنت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” في بيان أنها تتابع باهتمام النقاشات الدائرة حول مشروع قانون الإعلام الجديد، داعية مجلس النواب إلى التمهّل في إقراره بصيغته الحالية، والعمل على إدخال تعديلات تضمن صون حرية الإعلام، وتعزيز المعايير المهنية، ومواكبة التطورات الرقمية التي يشهدها القطاع الإعلامي في لبنان والعالم. وأكدت الجمعية أن تنظيم الإعلام الإلكتروني أصبح

بقلم ياسمين شعبان في وقت يترقب فيه الوسط الإعلامي والسياسي مصير مشروع قانون الإعلام الجديد، المقرر طرحه على الهيئة العامة لمجلس النواب، تتواصل الاعتراضات على عدد من مواده، وسط تحذيرات من أن إقراره بصيغته الحالية قد يكرّس ثغرات قانونية ومهنية بدل أن يشكل نقلة نوعية في تنظيم القطاع الإعلامي. وبينما يراهن كثيرون على أن يكون

بقلم الياس عيسى الياس بعد ستة عشر عاماً من النقاش والتردد في أروقة اللجان النيابية المشتركة، يقف مشروع قانون الإعلام الجديد غداً الأربعاء أمام الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني. وبينما يقترب موعد هذه الجلسة التشريعية الحاسمة، يطالب “تجمع المواقع الإلكترونية في لبنان” بالتريث وتجميد الخطوة بصيغتها الحالية. قد يبدو السجال مجرد خلاف قانوني حول بعض المواد، لكنه

نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في لبنان، بالشراكة مع وزارة الإعلام ومنظمة “دوائر”، حلقة نقاش بعنوان: “دور الإعلام في تعزيز الثقة والحد من الانقسامات خلال النزاعات”، لمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، وذلك في بيت الأمم المتحدة في بيروت. حضر اللقاء وزير الإعلام، المحامي د. بول مرقص، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان، وبمشاركة وزير الإعلام الدكتور بول مرقص وأعضاء اللجنة، خُصّصت لمتابعة البحث في اقتراح قانون الإعلام الجديد. أكد عدوان أن اللجنة مجتمعة تسعى لإقرار قانون يكرّس حرية التعبير واستقلالية الإعلاميين، مشددًا على أن الهدف من هذا التشريع هو حماية الصحافة والعاملين في المجال