شدّد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام على أنّ درء الفتنة لا يكون على حساب القانون، بل إنّ تطبيقه بعدالة ومساواة هو السبيل لحماية المواطنين وضمان شعورهم بأنّهم سواسية أمام الدولة.

وقال سلام خلال استقباله وفوداً زارته اليوم: “مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة. وكما أنّه لا دولة واحدة من دون جيش واحد، فلا دولة واحدة أيضاً من دون قانون واحد يُطبّق بالتساوي على الجميع، فلا أحد فوق المساءلة أو خارج المحاسبة.”

وردّاً على الحملات التي تستهدفه، أكّد أنّ ضميره مرتاح، معتبراً أنّ الهجمات المغرضة لن تغيّر من مسيرته، مشدّداً على ثبات مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية التي دافع عنها في المحافل الدولية من دون أن يحمّل لبنان أي أثمان.

وكان سلام قد استقبل السفير إدوارد غابرييل، رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان، حيث جرى البحث في العلاقات اللبنانية – الأميركية والدعم المقدم للجيش والقوى الأمنية. كما التقى وفوداً عدة، منها “لقاء الأربعاء البيروتي” الذي أعلن دعمه لخطوات الحكومة، و”جمعية متخرجي المقاصد” التي أكدت ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القانون على الجميع.

كما استقبل رئيس الحكومة الرئيس السابق للمحكمة الدولية لقانون البحار القاضي وولف روم، إلى جانب وفود شعبية وإعلامية عبّرت عن تأييدها لقرارات الحكومة، ومنها وفد “إعلاميون من أجل الحرية”