أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المدير العام للصندوق، محمد كركي، يواصل نهجه القائم على الشفافية والمصارحة، مطلعًا الرأي العام على أبرز الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي تنفّذها إدارة الصندوق على المستويات المالية والطبية والخدماتية. وأكد كركي أن القطاع الصحي يظل أولوية أساسية، مشددًا على جهود تحديث التعرفات الطبية وضمان استمرارية الدفع للمضمونين والمستشفيات والأطباء، بما يضمن حصول الجميع على خدمات صحية لائقة ومستدامة.
وأشار كركي إلى أن النتائج الأولية لفرع ضمان المرض والأمومة حتى 30/9/2025 تظهر أن الضمان سلك طريق التعافي، مع عودة تدريجية لتقديماته الصحية إلى مستويات ما قبل الأزمة. وبلغت قيمة التقديمات الصحية منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول 2025 نحو 3842 مليار ليرة لبنانية، بزيادة نسبتها 212% مقارنة بعام 2024 التي بلغت 1811 مليار ليرة. كما شهدت الثقة بالضمان ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة الاستمارات الطبية المدفوعة للمضمونين حوالي 1020 مليار ليرة منذ بداية العام، بزيادة 224% عن كامل العام 2024.
وفي إطار تعزيز هذا النهج، أصدر المدير العام بتاريخ 6/10/2025 ثلاثة قرارات جديدة (960، 961، 962) لدفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء على النحو التالي:
- 32 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 60%
- 46 مليار ليرة عن الأعمال الاستشفائية غير المقطوعة
- 27 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 75%
وختم كركي مؤكدًا أن إدارة الصندوق ماضية في تسريع وتيرة الدفع ضمن مهَل لا تتجاوز أسبوعًا في معظم الحالات، داعيًا المضمونين والجهات الصحية المتعاقدة إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم وفق الأصول، ومجددًا التحذير من أي تجاوزات قد تؤدي إلى تجميد السلفات أو فسخ العقود أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على المال العام وحقوق المضمونين