يستعدّ القضاء اللبناني لبدء محاكمة الفنان فضل شاكر، بعد أن سلّم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني مساء السبت الماضي، لينتقل بذلك من مرحلة التواري في مخيم عين الحلوة إلى مرحلة المواجهة القضائية.

وأفادت مصادر قضائية لصحيفة الشرق الأوسط بأن المحكمة العسكرية برئاسة العميد بسّام فياض «بصدد تحديد موعد الجلسة الأولى فور انتهاء التحقيقات الأولية التي تُجريها مخابرات الجيش مع شاكر»، مرجّحة أن «تُعقد الجلسة خلال الأسبوع المقبل ما لم يطرأ تطور يستدعي التأجيل».

وأضافت المصادر أنّ المحكمة «تتعاطى مع الملف بمنظار قانوني بحت، بعيداً عن أي تأثيرات أو حملات إعلامية مؤيدة أو معارضة»، مؤكدة أن القضاء «لن يخضع لأي ضغوط سياسية أو شعبية في هذا الملف».

محاكمة سريعة ومتوقعة

ويُتوقّع أن تسير المحاكمة بوتيرة سريعة نظراً لكون فضل شاكر المتهم الوحيد في الملفات الثلاثة العائدة إليه، مع احتمال استدعاء شهود أو طلب تسجيلات توثّق مواقفه ودوره في أحداث عبرا عام 2013، حين اندلعت اشتباكات دامية بين الجيش اللبناني ومجموعة الشيخ أحمد الأسير في مدينة صيدا، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين.

وكان شاكر قد لجأ بعد تلك الأحداث إلى مخيم عين الحلوة، وظلّ متوارياً هناك نحو 12 عاماً، رغم محاولاته المتكررة لتسوية وضعه وتسليم نفسه، والتي كان يتراجع عنها خشية «تسييس محاكمته» بسبب نفوذ قوى سياسية داخل المحكمة العسكرية آنذاك.

أحكام غيابية وعقوبات مشددة

ويواجه شاكر ثلاث قضايا جنائية صُدرت فيها أحكام غيابية بين عامي 2015 و2020، تراوحت عقوباتها بين 5 و15 سنة أشغالاً شاقة، بتهم تتعلق بـ«حيازة أسلحة وتمويل مجموعة مسلحة (جماعة الأسير) والمشاركة في الاشتباكات ضد الجيش اللبناني ومحاولة النيل من هيبة الدولة».

«مرتاح وواثق من العدالة»

وأكدت مصادر مقربة من الفنان لـالشرق الأوسط أن شاكر «مرتاح بعد تسليم نفسه وإنهاء مرحلة طويلة من الغياب»، مشيرة إلى أنه «يراهن على نزاهة القضاء وإظهار الحقيقة»، خصوصاً أن «لبنان دخل مرحلة جديدة بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون، ومعها أجواء أوضح وأكثر استقلالية في عمل القضاء».

وختمت المصادر بالقول إن شاكر «يعتبر مثوله أمام المحكمة خطوة ضرورية لإغلاق صفحة الماضي، واستعادة حياته الفنية والقانونية ضمن إطار العدالة».

المصدر: يوسف دياب – الشرق الأوسط