
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارل فرايز، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان سندرا دي وايل.
ورحّب الرئيس عون خلال اللقاء بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي للجيش والقوى المسلحة اللبنانية، مؤكداً أهمية دورهما في حفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية. وشكر الاتحاد الأوروبي على مساعداته المتواصلة، مشدداً على أن “استقرار لبنان ينعكس إيجاباً على الدول الأوروبية”، داعياً إلى “الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها اليومية، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين”، مشيراً إلى أن “تحقيق هذه المطالب أساسي لإنجاح خطة حصرية السلاح بيد الدولة”.
وأكد الرئيس عون أن التعاون وثيق بين الجيش و”اليونيفيل”، لافتاً إلى أن “عديد الجيش في الجنوب سيبلغ مع نهاية السنة نحو عشرة آلاف عسكري، ما يستدعي توفير العتاد والتجهيزات اللازمة لتطبيق القرار 1701”، وشدد على أن “إنهاء مهمة اليونيفيل يجب أن يتم بسلاسة وتنسيق لضمان الاستقرار”.
وفي الشأن الداخلي، أشار الرئيس عون إلى أن “الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، مرحباً بـ”الشراكة الأوروبية في مختلف المجالات”، وداعياً إلى “تكثيف المساعدات للقطاعات اللبنانية ومشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة”.
كما تطرّق البحث إلى العلاقات اللبنانية – السورية، حيث أكد الرئيس عون أنها “تتطور إيجاباً”، مشدداً على ضرورة “إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم وتقديم المساعدات لهم هناك بعد زوال ظروف نزوحهم”.
من جهته، أكد فرايز استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم لبنان، ولا سيما الجيش والقوى الأمنية، منوّهاً بكلمة الرئيس عون في الأمم المتحدة التي “عكست رسالة لبنان ودوره في المنطقة والعالم”.
وفي السياق، استقبل الرئيس عون النائب السابق هادي حبيش الذي عرض معه الأوضاع العامة، وأوضح أن “الرئيس عون شدد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وهو مطمئن لمسار معالجة الملفات تدريجياً وفق مصلحة لبنان”.
كما التقى وفداً من جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان (AUNOHR) برئاسة الدكتورة أوغاريت يونان، التي عرضت مسار الجامعة ودورها في ترسيخ ثقافة اللاعنف والمواطنة. وأكد الرئيس عون أهمية “تعزيز ثقافة الحوار ونبذ العنف”، مشيراً إلى أن “السياسة يجب أن تهدف إلى تحقيق الخير العام لا المصالح الشخصية”.
