أكّد النائب سليم عون،  أنّ “التيار الوطني الحرّ” ينتظر الصيغة النهائية لمرسوم التمديد للقادة الأمنيّين التي ستُنشَر في الجريدة الرسمية، لأنه أحياناً يحصل تغيير في طريقة الصياغة، وبعدها سيتّجه إلى توقيع الطعن الذي سيقدّمه إلى المجلس الدستوري.

واعتبر عون في حديث إلى “صوت كلّ لبنان” أنه لا يمكن أن تكون الصياغة خالية من الثغرات، لأنّ هناك عناوين واضحة ومعروفة، مثل عدم الشمولية. وشدّد على أن موادّ الطعن مهمّة جداً وأساسية وإذا لم تدخل السياسة في المجلس الدستوري، فبالتأكيد الطعن سينجح.

وعن احتمال مبادرة وزير الدفاع إلى اقتراح أسماء لرئاسة الأركان وملء الشواغر العسكرية، قال عون إنّ صلاحية الوزير واضحة وهو متمسك بها وتوجه بكتب إلى رئيس الحكومة، وهو دائماً يقوم بعمله ويرسل المراسيم ويترك مجالاً للتوقيع من قبل 24 وزيراً، لأن مجلس الوزراء هو من يأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية وليس رئيس الحكومة.

عون لفت إلى أنّ “التيار” يسير بأي قرار في مجلس الوزراء إذا تم توقيع المرسوم من قبل 24 وزيراً، أي تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية في هذه الحالة إلى مجلس الوزراء مجتمعاً.