أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان في بيان، أنها قررت تنفيذ اعتكاف شامل وتحذيري يوم الخميس 23 تشرين الأول 2025، في جميع قصور العدل، احتجاجًا على ما وصفته بمحاولات استهداف موظفي الدولة، وتجاهل الحكومة المزمن لمطالب القطاع العام.

وأوضحت اللجان أنّ هذا التحرك يأتي بعد الكشف عن “محاولة مشبوهة” لتمرير رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8% عبر قانون يخص المدارس الخاصة، معتبرة أنّ ذلك يشكّل استهدافًا واضحًا لموظفي الدولة في ظلّ التدهور المعيشي الحاد الذي جعل رواتبهم لا تتجاوز خمس قيمتها منذ عام 2019.

وأكد البيان أنّ ما يجري هو “عملية تصفية ممنهجة لمؤسسات الدولة”، خصوصًا في المرفق العدلي الذي يفترض أن يكون حصن العدالة وملاذ المواطنين، محذّرًا من أن استمرار سياسة الإهمال والمماطلة سيقابَل بخطوات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب المفتوح والتوقف الكامل عن العمل القضائي.

وختمت اللجان بالتشديد على أنّ المساعدين القضائيين لن يقفوا متفرجين على انهيار المرفق القضائي، مؤكدة أنّ كرامتهم “خط أحمر”، وأنهم جاهزون لكل أشكال التحرك النقابي المشروع دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم.