أطلق «حزب الله» مواجهة سياسية جديدة في لبنان، استهدفت هذه المرة التدابير القانونية التي اتخذها وزير العدل عادل نصار وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في إطار خطة الحكومة لضبط «الاقتصاد النقدي» وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، بالتوازي مع استمرار الخلاف حول قرار مجلس الوزراء القاضي بحصرية السلاح بيد الدولة.

وفي خطابٍ له، هاجم نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، حاكم مصرف لبنان ووزير العدل، معتبراً أنهما «يتصرفان بإمرة واشنطن»، ومشدداً على أن «لبنان ليس سجناً تديره الولايات المتحدة، بل دولة يجب أن تُدار لمصلحة شعبها».

ويأتي هذا التصعيد بعد إصدار حاكم المصرف المركزي التعميم رقم 170، الذي يمنع إدخال الأموال من جهات خاضعة للعقوبات الدولية إلى النظام المصرفي اللبناني، ما شمل عملياً جمعية «القرض الحسن». كما أصدر وزير العدل تعميماً يُلزم كُتّاب العدل بالتأكد من خلوّ أطراف المعاملات من العقوبات الدولية، وعدم إتمام أي معاملة في حال العكس.

ويرى «حزب الله» في هذه الإجراءات جزءاً من «الحصار المالي» المفروض عليه، فيما تؤكد مصادر وزارية أن الهدف هو ضبط الفوضى النقدية والامتثال للمعايير الدولية، خصوصاً قبل الاجتماعات المرتقبة لمجموعة العمل المالي الدولية في باريس والبحرين، حيث يسعى لبنان لتجنّب إدراجه في اللائحة السوداء.