أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن مقاطعة الجلسات النيابية أو عدم حضورها هو حق ديمقراطي في التعبير، لكن لا يجوز أن يؤدي إلى تعطيل الحياة الدستورية والتشريعية، خصوصًا في ظل الاستعداد لمناقشة قانون الموازنة العامة وإقراره، لما له من أهمية للمواطن اللبناني.
وتساءل أبو الحسن في حديث لصحيفة الأنباء الإلكترونية:
“هل سنصل بتعطيل المجلس إلى إخضاع الفريق الآخر والقبول بالتسوية؟”
وأعرب عن خشيته من أن يصبح الاستحقاق الانتخابي ضحية هذا الاستعصاء السياسي، داعيًا إلى نقاش سريع ومسؤول لأن المهل باتت تضيق، مشددًا على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تضمن الحقوق والمساواة والعدالة بين المواطنين.