أعلن مصرف لبنان عن بدء تنفيذ إجراءات احترازية تهدف إلى تعزيز بيئة الامتثال في القطاع المالي، ضمن جهود إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). ويأتي إدراج أي دولة على هذه اللائحة كمؤشر على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، ما يؤدي إلى تشديد الرقابة الدولية وانخفاض الثقة لدى المؤسسات المالية العالمية.
وتتمثل الخطوة الأولى في فرض إجراءات وقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة والجهات التي تتعامل بالأموال النقدية بالعملات الأجنبية. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة عبر هذه المؤسسات من خلال فرض متطلبات امتثال مشددة وإجراءات عناية معزّزة على جميع الأشخاص المعنويين والطبيعيين المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدون النهائيون.
كما سيشهد المستقبل فرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، لتشكيل طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق للكشف عن الأموال غير المشروعة واحتوائها ومنع تداولها في النظام المصرفي. وتقوم لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة التزام جميع المؤسسات المالية بهذه الإجراءات واتخاذ التدابير التصحيحية عند الحاجة