أقرّ مجلس الأمن الدولي مساء أمس (الاثنين) مشروع قرارٍ صاغته الولايات المتحدة الأميركية يؤيّد خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ويفتح الباب أمام إرسال قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني.
وكانت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” قد وافقتا الشهر الماضي على المرحلة الأولى من الخطة المؤلفة من عشرين بنداً، والتي تنص على وقف إطلاق النار بعد حربٍ استمرت عامين بين الطرفين، إضافة إلى إطلاق سراح وتسليم الرهائن الإسرائيليين الأحياء والمتوفين في غزة، مقابل الإفراج عن أسرى ومعتقلين فلسطينيين.
ويُنظر إلى قرار الأمم المتحدة الجديد كخطوةٍ مهمة نحو إضفاء الشرعية على المرحلة الانتقالية في غزة، وطمأنة الدول التي تفكّر في المشاركة بإرسال قوات إلى القطاع ضمن القوة الدولية المزمع تشكيلها.
وينص القرار على أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يمكنها الانضمام إلى ما يُسمّى بـ مجلس السلام، الذي سيُشكّل سلطة انتقالية تشرف على إعادة إعمار غزة وإطلاق مشاريع التعافي الاقتصادي فيها.
كما يجيز القرار إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، تتولّى نزع السلاح في القطاع، بما في ذلك جمع الأسلحة وتدمير البنى التحتية العسكرية، تمهيداً لإعادة بناء مؤسسات الحكم المدني وضمان أمن السكان