أعلن الاتحاد العمالي العام في بيان دعمه الكامل للتحركات التي تقوم بها رابطة موظفي الإدارة العامة، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن إطار التنسيق المستمر مع روابط العاملين في القطاع العام وروابط الأساتذة والمعلمين.

وأشار الاتحاد إلى أن الوضع الحالي في القطاع العام لم يعد يحتمل أي تأجيل فيما يخص البت بالزيادات والنظر في الرواتب والأجور وملحقاتها، فضلاً عن تعويضات نهاية الخدمة، محذراً من أن السكوت عن هذه الملفات يُعد مشاركة في “جريمة” بحق القطاع العام، الذي لم يأل جهداً في أداء مهامه لضمان قيام الدولة وتحصيل مداخيلها.

وحذر الاتحاد من أن هذه الصرخة تمثل الإنذار الأخير قبل حدوث انفجار اجتماعي كبير قد يشمل جميع شرائح القطاع العام من موظفين وعمّال ومياومين ومتعاقدين ومتقاعدين، وقد يمتد إلى بقية الأسلاك، في موقف قد تكون عواقبه وخيمة.

كما أعلن الاتحاد أن المؤسسات العامة والمصالح المستقلة تستعد للمشاركة في أي تحركات مستقبلية، سواء من خلال الاعتصامات أو التحركات الميدانية أو الإضرابات، لضمان عودة القطاع العام إلى وضعه الطبيعي، مع تحقيق العدالة الاجتماعية والاستشفائية والطبية والمعيشية