عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وبحضور وزير المال ياسين جابر، وزيرة التربية ريما كرامي، ووزير العمل محمد حيدر، وعدد من النواب، إلى جانب المدير المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف.

وأوضح كنعان عقب الجلسة أنّ اللجنة أقرّت اعتماداً إضافياً بقيمة 200 مليار ليرة لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية، تلبية لمطلب أساسي للأساتذة، مشيراً إلى أنّ “مشروعاً سابقاً كانت قد أعدّته الحكومة السابقة بقيمة 650 مليار ليرة لم يُنفّذ، وعدّلته الحكومة الحالية إلى 200 مليار، وقد تمّ إقراره في اللجنة ليُطرح على الهيئة العامة قريباً”.

كما أقرّت اللجنة تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي المتعلّقة بحق المتقاعدين في الاستفادة من فرعي الطبابة والأمومة، بعد إزالة الالتباسات السابقة التي حالت دون تنفيذها، حيث تمّ تثبيت حقوقهم بشكل واضح ووضع آليات تضمن التطبيق العملي للقانون، بالتنسيق مع وزارة العمل ولجنة الصحة والضمان الاجتماعي.

وأشار كنعان إلى أنّ اللجنة ناقشت أيضًا قانون تثبيت المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، موضحاً أنّه يشكّل خطوة إصلاحية عبر مباراة محصورة تحدد المستحقين للاستمرار وفق حاجات الملاك. وقد طلب وزير المال مهلة أسبوع لدراسة الأثر المالي، على أن يُعاد طرح الملف الخميس المقبل، مؤكداً رفض أي مماطلة في هذا الشأن.

أما البند المتعلّق بالدفاع المدني، فأُرجئ البحث فيه بسبب غياب ممثلي المديرية رغم توجيه الدعوة، على أن يُبحث الأسبوع المقبل “نظراً للدور الكبير الذي يؤديه الدفاع المدني وضرورة دعمه”، بحسب كنعان