توجّه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى اللبنانيين في كلمة متلفزة من السراي الحكومي، بحضور وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، معلنًا إنجاز مسودة مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع.

وأكد سلام التزام الحكومة بإنصاف المودعين ومتابعة الإصلاح المالي والاقتصادي، موضحًا أن المشروع يشكّل إطارًا قانونيًا متكاملًا لمعالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع ضمن الإمكانيات المتاحة، بعد سنوات من الشلل والانهيار.

وأوضح أن المشروع يضمن إعادة الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار كاملة خلال أربع سنوات، ما يشمل 85% من المودعين، بينما يحصل أصحاب الودائع الأكبر على المبلغ نفسه إضافةً إلى سندات قابلة للتداول مضمونة بعائدات أصول مصرف لبنان.

وشدّد سلام على أن القانون يهدف إلى إعادة الثقة بالنظام المصرفي وتعافي القطاع عبر إعادة رسملته، كما يتضمّن آليات للمساءلة واسترداد الأرباح غير المشروعة التي استفاد منها البعض خلال الأزمة.

وختم قائلًا إن المشروع هو «خيار سياسي وأخلاقي»، يرتكز على العدالة والمحاسبة، ويضع خارطة طريق للخروج من الأزمة وإعادة الحقوق إلى اللبنانيين.