وجّه رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية، النائب فريد البستاتي، رسالة إلى رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري المال والاقتصاد، بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، معلنًا فيها معارضته لمشروع قانون “الإنتظام المالي واسترداد الودائع” الذي تم عرضه.

وأكد البستاتي أنه سيسعى إلى منع إقراره أو تعديله ليصبح قانونًا عادلاً يحمي جميع المودعين، مشددًا على أن الثقة في القطاع المصرفي والدولة لا تعود إلا بإعادة كامل الودائع نقدًا، حتى ولو على مدى ست سنوات.

وأشار في رسالته إلى أن القانون الذي قدّمه في شباط 2025 تحت عنوان “حماية الودائع بالعملة الأجنبية، وإعادة الانتظام المالي والمصرفي واسترداد الودائع”، كان واقعيًا وقابلًا للتنفيذ، ويعيد كامل الودائع مع الحفاظ على القطاع المصرفي كركيزة للاقتصاد. لكنه أبدى أسفه لعدم مناقشته في الحكومة لأسباب وصفها بالمريبة.

ووصف البستاتي مشروع القانون الحكومي الحالي بأنه مجحف بحق المودعين وبالاقتصاد اللبناني، معتبرًا أنه لن يعيد الثقة ولن يساهم في إطلاق عجلة الاقتصاد.