أوضح الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح قبيل جلسة مجلس الوزراء اليوم أنّ مشروع قانون الفجوة المالية، بدل أن يكون حلًا للأزمة، قد يفاقم المشكلات في البلاد.

وفي حديثه لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أوضح فرح أنّ بعض بنود المشروع تُحمّل المودعين العبء الأكبر، وتضع مسؤوليات كبيرة على المصارف، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصفية القطاع المصرفي وفقدان المودعين لآمالهم في استرجاع ودائعهم، وبالتالي إدخال البلاد في أزمات إضافية.

وشدّد فرح على ضرورة إعادة النظر بالمشروع، معتبرًا أنّ من صاغ الخطوط العريضة له لم يأخذ بعين الاعتبار حقوق المودعين. وتساءل: “كيف يمكن للمودع قبول سندات غير مغطّاة من مصرف لبنان؟”، محذرًا من أنّ انهيار المصارف سيحرم المودعين من الوصول إلى ودائعهم كليًا أو جزئيًا.

كما أشار إلى تساؤلات حول الجهة التي ستموّل المؤسسة الضامنة لمبلغ 100 ألف دولار، متوقعًا تأثيرًا كبيرًا على جميع المودعين وعلى القطاع المصرفي ككل.

المصدر: جريدة الأنباء الإلكترونية