رحّب وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو بإقرار مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون الانتظام المالي، المعروف باسم “قانون الفجوة المالية”، واصفًا إياه بـ”الخطوة الأولى الأساسية نحو استعادة ثقة الشعب اللبناني بالنظام المصرفي”.

وأكد بارو، في بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية على منصة “اكس”، دعم فرنسا للجهود المستمرة التي تبذلها السلطات اللبنانية لإعادة لبنان إلى مسار الاستقرار وتعزيز الدولة، مشيرًا إلى اعتماد البرلمان في 18 كانون الأول قانون استقلالية القضاء، وقانونًا يسمح بالحصول على قرض من البنك الدولي لإطلاق عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب.

كما شدد الوزير الفرنسي على دعم فرنسا للمؤسسات اللبنانية في تطبيق “قانون الفجوة المالية” بشكل نهائي، بما يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن هذه الخطوات حاسمة لحشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار وتحقيق الانتعاش الاقتصادي في لبنان. وأكد بارو التزام فرنسا بتنظيم مؤتمر دولي في باريس بمجرد اكتمال هذه الإجراءات