الفجوة المالية

بقلم ياسمين شعبان بعد إقرار التعديلات على قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، يعود ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي إلى الواجهة باعتباره أحد المسارات الأساسية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية في لبنان. إلا أن القانون لا يشكل بمفرده حلًا لأزمة الودائع أو لتوزيع الخسائر، إذ يبقى مرتبطًا بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، أو ما يعرف بقانون

تشكّل زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت محطة رئيسية في مسار إعادة هيكلة النظام المالي اللبناني، نظرًا إلى ارتباطها المباشر بأحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019، وهو ملف الفجوة المالية وتوزيع الخسائر واسترداد الودائع. وتأتي هذه الزيارة في سياق اختبار جدية الدولة اللبنانية في استكمال البنية التشريعية المطلوبة لإعادة

ُطرح مجددًا مصير مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب قبل أكثر من شهرين، من دون أن يحرز أي تقدم باتجاه اللجان المختصة لدراسته وإدخال التعديلات المطلوبة عليه. وتُبرَّر المماطلة بانشغال المجلس بإقرار الموازنة العامة ضمن المهلة الدستورية، ما أدى إلى تأجيل البحث في المشروع إلى موعد غير محدد، رغم إلحاح كبار

بقلم الدكتور طلال خواجه- ديمقراطيا نيوز حين قرأ الرئيس نواف سلام العناوين العريض لمشروع حكومته لردم الفجوة المالية،كان محاطا بوزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم المصرف المركزي كريم سعيد.و هؤلاء الأشخاص الاربعة يحملون في جعبتهم الفكرية حصيلة تاريخ مركب من الانتماءات الثقافية والسياسية والمهنية والعائلية والمناطقية والطائفية.فمنهم القاضي المثقف ومنهم رجل الاعمال

توجّهت نقابة المعلمين بكتاب رسمي إلى مجلس النواب والكتل واللجان النيابية، طالبةً تعديل مشروع قانون الفجوة المالية ليشمل أموال صناديق التعويضات والتقاعد والتعاضد الخاصة بالمعلّمين. وأوضحت النقابة أنّ هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه المعلمين في الملاك والمتقاعدين، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بصناديق التعويضات منذ عام 2019، والتي تجاوزت 800 مليون دولار،

يستعد لبنان في الأسابيع المقبلة لمواجهة مرحلة جديدة من الضغوط الدولية، بهدف دفعه نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة رغم التحديات الأمنية والمخاطر المحيطة. وقال مرجع سياسي كبير لصحيفة «الأنباء» الكويتية إن هذه الضغوط تتركز على محورين رئيسيين: الأول يتعلق بالـ انتخابات النيابية بعد تزايد الحديث عن موعدها، وتداول أفكار حول تمديد ولاية المجلس الحالي سنتين،

أعلنت السفارة الأمريكية في لبنان أن “الولايات المتحدة ترحب بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها حكومة الرئيس نواف سلام، بما في ذلك موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الفجوة المالية. هذه الخطوات تُسهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالاقتصاد اللبناني، وتدعم جهود التعافي الاقتصادي.” وأضافت السفارة: “تعتبر الولايات

لم تنتهِ بعد السجالات السياسية والدستورية التي أثارها مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقرّه مجلس الوزراء أخيراً، وسط اعتراضات من قوى سياسية ودستورية طالبت رئيس مجلس النواب بردّه إلى الحكومة، باعتبار أنه خالف المادة 65 من الدستور التي تنص على وجوب إقرار القوانين الأساسية بأكثرية الثلثين. غير أن خبراء دستوريين يؤكدون أن المشروع لا يندرج

عقد تكتّل “الجمهورية القوية”، برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اجتماعًا مساء أمس عبر تطبيق “زوم” لبحث مشروع الفجوة المالية المحال إلى مجلس النواب. وناقش جعجع خلال الاجتماع أسباب معارضة التكتّل للمشروع، مؤكدًا السعي لتحقيق انتظام مالي حقيقي يُعيد تنشيط الدورة الاقتصادية ويضمن حقوق المودعين. وشدد التكتّل على أهمية إصدار قانون استرداد الودائع بسرعة،

تتسارع التطورات الإقليمية والدولية على وقع ما يشبه عودة “شريعة النفط” إلى حكم العلاقات بين القوى الكبرى، فيما تزداد المنطقة انغماساً في ما يوصف بـ”الزمن الإسرائيلي”. فبينما تمضي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة في منطقة البحر الكاريبي، مستعيدة عقيدة الرئيس جيمس مونرو لعام 1823 التي تحظر تدخل القوى الأوروبية في النصف