الفجوة المالية

يستكمل مجلس الوزراء اللبناني اليوم في السراي الحكومي دراسة مشروع قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ 2019، بعد عرضه أمس في جلسة برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور حاكم مصرف لبنان كريم سعيد. وفي هذا الإطار، طالب الحزب التقدمي الاشتراكي بإدخال تعديلات على مشروع القانون لمعالجة ثغرات عدة، من بينها إغفال دور الدولة وتصنيف المودعين

كشفت مصادر وزارية لصحيفة اللواء أنّ الملاحظات التي طرحها مجلس الوزراء خلال مناقشة قانون الفجوة المالية تشير إلى أنّ المشروع سيخضع لتعديلات جوهرية قبل إقراره. وأوضحت المصادر أنّ رئيس الجمهورية جدّد التأكيد على ضرورة حماية أموال المودعين، وهو موقف سبق أن عبّر عنه في أكثر من مناسبة. وأضافت المصادر أنّه من غير المستبعد أن يُطرح

أثار الإعلان عن مسودة قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ 2019، والمعروف باسم «قانون الفجوة المالية»، غضب المودعين في المصارف اللبنانية وجمعية المصارف، التي أبدت عدم رضاها عن تفاصيل القانون، كما سجّل صندوق النقد الدولي ملاحظات سريعة على المسودة، قبل أن تبدأ الحكومة الاثنين مناقشتها تمهيدًا لإقرار مشروع قانون باسم «الانتظام المالي واسترداد الودائع» وتحويله

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير، المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان، السيّد جاك دو لا جوجي، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو. وأكد الرئيس سلام خلال الاجتماع أن مشروع قانون الفجوة المالية دخل مراحله النهائية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي منه هو حماية حقوق المودعين وضمان

أحال مجلس الوزراء اللبناني إلى المجلس النيابي مشروع قانون لإصلاح وتنظيم وضع المصارف، غير أن تنفيذ بنوده يبقى معلّقًا حتى صدور قانون خاص بمعالجة الفجوة المالية، في خطوة تشكّل جزءًا من حزمة إصلاحات تشريعية ثلاثية، إلى جانب تعديل قانون السرية المصرفية، تمهيدًا لاستعادة التوازن المالي في البلاد. وجاءت الخطوة الحكومية في توقيت دقيق، قبيل توجه