أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي سيتوجّه اليوم إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنّ نسخة منه ستُنشر على الموقع الرسمي للحكومة لإتاحة الاطلاع عليها أمام جميع المواطنين.

وأوضح سلام أن المشروع يضمن دفع أموال المودعين كاملة من دون أي نقصان، ويُقرّ غرامات على الذين حوّلوا أموالهم إلى الخارج أو استفادوا من الهندسات المالية السابقة.

ودعا سلام النواب وممثلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني إلى “وقفة وطنية تُقدّم المصلحة العامة على أي اعتبار آخر”، مشيرًا إلى أنّ الحكومة منفتحة على أي اقتراحات تُسهم في تحسين القانون، “لكننا لا نقبل بالنقد غير البنّاء الذي لا يقدم بدائل واقعية، لأنه يضرّ بالمودعين ويشلّ عمل المصارف ويقوّض الاقتصاد”.

وشدد سلام على أن مجلس الوزراء جعل إنصاف المودعين أولوية أساسية، بالتوازي مع السعي لإعادة انتظام الاقتصاد اللبناني ماليًا، معتبرًا أن “ردّ الودائع تدريجيًا أفضل من تأجيل البتّ في مصيرها، لأن التأجيل يؤدي إلى تآكلها وحرمان لبنان من فرصة التعافي”.

وختم قائلاً: “لا نبيع اللبنانيين أوهامًا ولا نخفي الحقائق عنهم. نحن حكومة إصلاح وإنقاذ، وهذا هو هدفنا الذي لن نساوم عليه”