من المتوقع أن يلتئم مكتب مجلس النواب بعد عطلة رأس السنة لبحث جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، والتي ستكون في أولوياتها، بحسب ما أفادت مصادر رسمية لصحيفة “اللواء”، مناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة قبل أي بند آخر، التزاماً بما ينص عليه الدستور.

ووفق المصادر، ستقرر هيئة مكتب المجلس ما إذا كانت ستدرج على جدول الأعمال مشروع قانون “الفجوة المالية” ومشروع قانون الحكومة المتعلق بتعديل قانون الانتخاب، إلى جانب مشاريع واقتراحات القوانين الأخرى المحالة إليها، على أن يتم ذلك بعد الانتهاء من دراسة الموازنة.

لكن مصادر متابعة أشارت إلى أن الهيئة قد تواجه مشكلة في تأمين نصاب الجلسة، في حال لم يُدرج تعديل قانون الانتخاب على جدول الأعمال، إضافة إلى احتمال اعتراض كتلتي “الثنائي الشيعي” وبعض الحلفاء على بند اقتراع المغتربين في الخارج لكامل النواب الـ128.

وفي حين ترجّح المصادر اكتمال نصاب جلسة الموازنة وقانون الفجوة المالية نظراً لضرورتهما الداخلية والضغوط الخارجية، إلا أن مصير تعديل قانون الانتخاب يبقى غير محسوم، إذ إن إدراجه قد يؤدي إلى تعطيل النصاب.

وتؤكد المصادر أن مناقشة مشروع الموازنة ستكون لها الأولوية، وقد تستغرق وقتاً طويلاً بين لجنة المال والموازنة النيابية والهيئة العامة لمجلس النواب.

المصدر: صحيفة “النهار”