علمت صحيفة “نداء الوطن” أن مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان قرر، خلال اجتماعه أمس، التريّث في إصدار موقف نهائي من مشروع قانون الفجوة المالية، إلى حين استكمال الفريق القانوني في الجمعية دراسة المشروع بصيغته النهائية، بعد أن تبيّن أنه خضع لعدد من التعديلات.

كما ارتأى مجلس الإدارة إشراك أكبر عدد ممكن من المصارف العاملة في لبنان في المناقشات الداخلية حول المشروع، ما دفعه إلى تأجيل اتخاذ القرار إلى اجتماع جديد مقرر عقده ظهر الإثنين المقبل في 5 كانون الثاني 2026.

وبحسب ملاحظات أولية تداولها مصرفيون، لا يزال مشروع القانون يعتريه الكثير من الغموض، خصوصاً في النقاط الحساسة المرتبطة بإزالة ما يُعرف بـ”الشوائب” من الودائع ومن مطلوبات المصارف لدى مصرف لبنان. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الصيغة الأخيرة للمشروع قد أخذت برأي حاكم مصرف لبنان في ما يخصّ معالجة هذه الشوائب قبل احتساب الرساميل.

كما لا تزال قضية التصرف بالاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان موضع التباس، وتُطرح تساؤلات عمّا إذا كان سيُحتسب من حصة المصارف أم لا.

في المقابل، رصدت بعض الملاحظات الإيجابية، أبرزها تعديل صيغة التزام الدولة المنصوص عليها في المادة 113 من قانون النقد والتسليف، بحيث أصبحت أكثر وضوحاً في النسخة الأخيرة من المشروع.

المصدر: صحيفة “نداء الوطن”