عقد تكتّل “الجمهورية القوية”، برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اجتماعًا مساء أمس عبر تطبيق “زوم” لبحث مشروع الفجوة المالية المحال إلى مجلس النواب.
وناقش جعجع خلال الاجتماع أسباب معارضة التكتّل للمشروع، مؤكدًا السعي لتحقيق انتظام مالي حقيقي يُعيد تنشيط الدورة الاقتصادية ويضمن حقوق المودعين.
وشدد التكتّل على أهمية إصدار قانون استرداد الودائع بسرعة، لحماية حقوق جميع المودعين وإطلاق العجلة الاقتصادية وإرساء نظام مصرفي سليم.
وأكد التكتّل أن نجاح القانون يعتمد على تحديد مسؤولية كل طرف بوضوح، سواء الدولة، مصرف لبنان، أو قطاع المصارف، مع توضيح الأرقام والالتزامات وآليات التسديد والضمانات اللازمة.
ولتحقيق ذلك، كُلّف رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان، تقديم طلبات قانونية إلى الجهات المعنية، لا سيما مصرف لبنان ووزارة المالية، للحصول على البيانات اللازمة لصياغة القانون على أسس واضحة