اعتبر النائب أسعد درغام أن “قانون الانتظام المالي بصيغته الحالية لا يحظى بالتغطية النيابية الكافية لإقراره، إذ يحتوي على شوائب تتطلب تعديلات جوهرية داخل مجلس النواب، خاصة لضمان توزيع أكثر عدالة للخسائر، وللتأكيد على أن المودعين ليسوا مستثمرين فقط”.

وأشار درغام، في حديثه لـ”صوت كل لبنان”، إلى أن “ما يُتداول خلف الكواليس يشير إلى احتمال تأجيل الانتخابات لسنة أو لسنتين، وربما حتى لأربع سنوات، مع اتجاه واضح نحو تمديد ولاية المجلس النيابي لسنتين نتيجة تقاطع مصالح معظم القوى السياسية”.

وأضاف أن “التمديد المحتمل قد يكون جزءًا من تسوية مفروضة من الخارج، تهدف إلى منح الحكومة المجال لمتابعة الإصلاحات والملفات المطلوبة دوليًا، إذ تجد غالبية القوى السياسية مصلحة مشتركة في هذا التمديد رغم خلافاتها، باستثناء التيار الوطني الحر الذي يرفض الخيار انطلاقًا من موقف مبدئي مؤيّد لتداول السلطة”.