أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن “حزب الله فوّض الدولة إدارة المرحلة الراهنة انطلاقاً من قناعته بأن مصلحة لبنان تقتضي الانسجام الكامل بين المقاومة والدولة”، مشدداً على أن “حق الدفاع عن لبنان هو مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على جهة واحدة”.
وفي حديثٍ إلى إذاعة صوت كل لبنان، حذّر فياض من “إصرار إسرائيل على ما تسميه حق استهداف أي تهديد محتمل”، معتبراً أن هذا النهج “يُبقي لبنان في دائرة الخطر الدائم”.
وأشار إلى أن “لجنة الميكانيزم فشلت في ضبط الاعتداءات أو فرض أي التزام على إسرائيل”، موضحاً أن “أي نقاش حول منطقة شمال الليطاني هو شأن سيادي داخلي يُبحث ضمن استراتيجية وطنية للدفاع وبالتفاهم مع الدولة”.
وانتقد فياض بعض المواقف الوزارية التصعيدية، واصفاً إياها بأنها “خروج عن السياسات العامة للحكومة”، ودعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى “وضع حد لهذه الممارسات”، مطالباً الدولة بتحمل مسؤولياتها في ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، وعودة الأسرى.
انتخابياً، شدد فياض على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، معتبراً أن “الحديث عن التأجيل يستهدف المقاومة”، مشيراً إلى أن “الحزب يسعى إلى تعزيز حضوره النيابي”.
وفي ما يخص اقتراع المغتربين، أوضح أن الاعتراض على آليته “ينبع من غياب تكافؤ الفرص والشفافية”، داعياً إلى معالجة المسألة بتوافق وطني وأخلاقي.
أما بشأن ما يُتداول عن تغييرات داخل حزب الله، وخصوصاً ما يُشاع حول الحاج وفيق صفا، فنفى فياض وجود أي انقسامات داخلية، مؤكداً أن “ما يجري هو مراجعة وتنظيم طبيعي بعد الحرب”.
مالياً، أشار فياض إلى “ضغوط كبيرة نتيجة الحصار المفروض”، لكنه أكد أن الحزب “يواصل تقديم المساعدات الصحية والاجتماعية والإيوائية ضمن الإمكانات المتاحة”.
وفي الشأن الإقليمي، اعتبر فياض أن “ما يجري في إيران هو نتيجة ضغوط اقتصادية وتدخلات خارجية”، مؤكداً “صلابة النظام الإيراني وتراجع احتمالات الخيار العسكري بعد المواقف الإقليمية والاتصالات التي ساهمت في تهدئة التصعيد الأميركي”، داعياً إلى “مقاربة هادئة للأوضاع في إيران وسوريا وفنزويلا”