حيّا تجمّع روابط القطاع العام – مدنيين وعسكريين، في بيان، جميع المشاركين في التحرّك الأخير الذي دعا إليه، من عسكريين وإداريين ومعلّمين وأساتذة جامعيين ومهنيين ومساعدين قضائيين ومتعاقدين ومتقاعدين من مختلف الأسلاك.

وأشار البيان إلى أنّ “شموليّة التحرّك ووحدة المطالب والشعارات أثبتت أنّ القطاع العام، العامل والمتقاعد، بجناحيه العسكري والمدني، قادر على فرض إيقاعه وانتزاع الاعتراف بوحدته النقابية، رغم محاولات السلطة التفريق بين فئاته”، مؤكداً أنّ الهدف يبقى “تحقيق حياة كريمة وعادلة لجميع الموظفين”.

ولفت التجمّع إلى أنّ التحرّك الأخير “فرض على السلطة الاعتراف بحقوق العاملين والمتقاعدين، ومنحها مهلة تنتهي نهاية شباط 2026 للبتّ بالمطالب”، محذّراً من أي محاولة “للتراجع عن الوعد المقطوع للعسكريين برفع الرواتب والمعاشات بنسبة 50% مما كانت عليه عام 2019 بالدولار، وتقسيط الباقي على خمس دفعات نصف سنوية، مع تصحيح موازٍ للمتعاقدين”.

وختم التجمّع دعوته لجميع العاملين في القطاع العام إلى “الاستعداد للنزول مجدداً إلى الشارع بكل أشكال النضال التي يكفلها الدستور، من الاعتصام والتظاهر وصولاً إلى الإضراب المفتوح”، معلناً أن شهر شباط سيكون “شهر الغضب” لتحقيق المطالب، ومؤكداً أن “ما بعد شباط 2026 لن يكون كما قبله”.