تستمرّ المباحثات بين المسؤولين اللبنانيين وصندوق النقد الدولي حول الملفات المالية العالقة. وكشفت معلومات جريدة الأنباء الإلكترونية أن ممثلي الصندوق تناولوا في اجتماعاتهم الأخيرة ملف احتياطي مصرف لبنان من الذهب، مشيرين إلى أنّه لا مانع لديهم من أن يُستخدم الذهب دعامة لاسترجاع أموال المودعين، من دون تحديد أي آلية تطبيقية لذلك، باعتبار أنّ القرار يعود للدولة اللبنانية، خصوصًا أنّ القانون المحلي يمنع استخدام احتياطي الذهب.
وأضافت المصادر أنّ صندوق النقد الدولي حازم في رفض تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، ويُصرّ على حلّ أزمة الديون العالقة بين الحكومة ومصرف لبنان. وقد منح لبنان مهلة شهرين لحل هذه النقاط تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق مبدئي يُطرح على طاولة مجلس إدارة الصندوق منتصف العام الجاري قبل دخوله حيّز التنفيذ.
المصدر: جريدة الأنباء الإلكترونية