شاركت وزارة الزراعة اللبنانية في مؤتمر رفيع المستوى نظّمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ضمن برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المموّل من الحكومة الإيطالية.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور وزير الزراعة نزار هاني، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي، وزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة الشباب والرياضة نورا بيراقدريان، إلى جانب سفير إيطاليا فابريتسيو مارسيللي ورئيسة قسم الشراكات العالمية والإدماج والعدالة في المنظمة دكتورة تاتيانا تيلوفا، وممثلين عن إدارات عامة ومؤسسات دولية وخبراء في الحوكمة والإصلاح المؤسسي.

وأكد الوزير هاني أنّ المشروع الوطني “يجسّد التزاماً بقيم الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية والحوكمة المنفتحة، وهي ركائز أساسية لبناء سياسات عامة فعّالة واستعادة ثقة المواطنين بالدولة”. وأضاف أن “الحوكمة في القطاع الزراعي تعني صياغة السياسات بالشراكة مع المزارعين، وتمكين الشباب والنساء في المناطق الريفية، وبناء مؤسسات شفافة تقدّم خدمات عامة نوعية”.

وأشار هاني إلى أنّ هذه المبادئ تشكّل أساس الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026–2035، التي تهدف إلى حماية الأرض، وتمكين المزارعين، وتحقيق الازدهار المشترك من خلال زراعة مستدامة ومرنة. وبيّن أنّ الوزارة تسعى عبر الاستراتيجية إلى:

• تعزيز الحوكمة والشفافية في سلاسل القيمة الزراعية،
• توسيع مشاركة الشباب والنساء والتعاونيات في الاقتصاد الريفي،
• تحديث الخدمات العامة عبر الرقمنة واعتماد البيانات المفتوحة،
• دعم الزراعة المتكيّفة مع التغير المناخي والحلول القائمة على الطبيعة،
• تعزيز الشراكات الوطنية والدولية لتسريع الإصلاح والاستثمار.

وشدّد هاني على أنّ التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والحكومة الإيطالية والشركاء اللبنانيين والدوليين يُعدّ ركيزة أساسية لنجاح هذا المسار الإصلاحي، مشيرًا إلى أنّ “تعافي لبنان لا يتحقق بالسياسات وحدها، بل بإعادة بناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين”.

كما شارك مندوبو الوزارة في طاولة عمل متخصصة لمناقشة أفضل الممارسات الدولية في تعزيز الحوكمة الشاملة في لبنان، مؤكّدين أنّ المشروع يمثل “محطة تحوّل لتحويل مبادئ الحوكمة من النظرية إلى نتائج ملموسة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية وأجيال لبنان القادمة”