اعطاءُ اللجنة المصغرة المنبثقة عن لقاء بكركي التربوي، مهلةً لغاية 8 كانون الثاني للخروج بحلولٍ تُرضي كل الاطراف وتُنقذ العام الدراسي، اما نشرُ القانون وتوقيعُه فهو متروكٌ للحكومة