كشف مصدر وزاري لصحيفة نداء الوطن أنّ النقاش الدائر حول مسألة التمديد للمجلس النيابي لم يعد محصورًا بين خياري “التمديد أو عدمه”، بل انتقل إلى البحث في الجهة التي يمكن أن تبادر إلى طرح مشروع قانون بهذا الشأن.

وأوضح المصدر أن خيار تقديم مشروع قانون من الحكومة غير مطروح، كما أنّ رئيس الجمهورية لن يوافق على إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء، ما يجعل الاحتمال الوحيد هو تقدّم مجموعة من النواب باقتراح قانون عبر المجلس النيابي. وبذلك، يتحوّل الاستحقاق من قرار سياسي تنفيذي إلى مبادرة تشريعية خالصة.

في المقابل، أكد سفير غربي من سفراء اللجنة الخماسية تمسّكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، مشيرًا إلى أنّ الالتزام بالمواعيد الدستورية أمر أساسي. وأضاف: “نعلم أن الثنائي الشيعي سيفوز بمقاعد النواب الشيعة، لذلك يمكن لرئيس الجمهورية بعد الانتخابات أن يطلب من حزب الله تسليم سلاحه، بعد أن يكون قد ثبّت حضوره السياسي عبر انتخابات ديمقراطية”.

من جهتها، نقلت مصادر دبلوماسية مطّلعة للصحيفة أنّ ما يُروّج حول طلب المجتمع الدولي تأجيل الانتخابات النيابية إلى حين حسم ملف سلاح حزب الله، لا يبدو دقيقًا أو مقنعًا، رغم أن مسألة حصرية السلاح تبقى من أولويات كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في مقاربتهما للملف اللبناني.

المصدر:نداء الوطن