أكّدت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية تمسّكها بحقوق الأساتذة المشروعة، مشدّدة في الوقت نفسه على حرصها على استمرار العملية التعليمية والحفاظ على المستوى الأكاديمي في الجامعة. ولفتت إلى أنّ استمرارية التعليم لا يمكن أن تبقى رهينة الوعود، بل ترتبط بتحقيق العدالة وإنصاف الأساتذة.
وفي بيان لها، طالبت اللجنة بعدد من الخطوات الأساسية، أبرزها:
- استكمال ملف التفرّغ للأساتذة المتعاقدين، وإدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة لمجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره دون أي تأخير، نظرًا لما له من تأثير معنوي مباشر على الأساتذة.
- الإسراع في إصدار قرار رفع أجر ساعة التعاقد، بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية، تنفيذًا للوعود السابقة.
- تحويل المستحقات المالية المتأخرة للأساتذة بشكل فوري.
وختمت اللجنة بيانها بدعوة الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها، واتخاذ إجراءات سريعة وعملية لإنصاف الأساتذة المتعاقدين، بما يضمن استمرارية الجامعة اللبنانية كصرح وطني جامع