أوضح النائب عماد الحوت، عبر منصة “إكس”، أن ما جرى في جلسة اللجان المشتركة بشأن اقتراح قانون العفو لا يُعد نهاية المسار التشريعي، بل انتقالاً إلى مرحلة الهيئة العامة حيث سيتم حسم الصيغة النهائية.

وأشار إلى أن النقاشات السابقة انطلقت من تفاهم يقوم على عفو عام منضبط لا يُسقط حقوق الضحايا ولا يلغي الحق الشخصي، لكنه في الوقت نفسه لا يجعل هذا الحق سبباً لتعطيل الاستفادة من العفو أو تخفيض العقوبات، معتبراً أن تحويله إلى شرط مانع يفرغ القانون من هدفه الأساسي.

ولفت الحوت إلى أن الصيغة المطروحة للموقوفين غير المحكومين نهائياً كانت تقوم على معيار عدم صدور حكم مبرم، بما يسمح لمن لا يزال ملفه أمام القضاء، بما فيه محكمة التمييز، بالاستفادة من إطلاق السراح مع استمرار المحاكمة وهو طليق.

واعتبر أن إضافة شرط عدم صدور أي حكم بالمطلق يشكّل قيداً أساسياً لم يكن موضع توافق سابق، ويؤثر على جوهر المعالجة المطلوبة لملف الموقوفين.

وأضاف أن الخيارات أمام النواب تمثلت إما بإسقاط الاقتراح في اللجان أو تمريره إلى الهيئة العامة مع تسجيل الاعتراض على نقطتين أساسيتين والعمل على تصحيحهما قبل التصويت النهائي، مشيراً إلى أنه تم اعتماد الخيار الثاني لإبقاء باب النقاش مفتوحاً.

وشدد الحوت على أن إحالة الاقتراح إلى الهيئة العامة لا تعني الموافقة عليه بشكل نهائي، وأن الموقف من القانون سيُحسم وفق ما ستؤول إليه التعديلات.

وأكد في ختام تصريحه أن المطلوب هو الوصول إلى عفو عادل ومنضبط يحفظ الحقوق الشخصية من دون تحويلها إلى أداة تعطيل، ويضمن استمرار المحاكمات حيث يلزم، من دون إبقاء الموقوفين في حالة احتجاز مطوّل قبل صدور أحكام نهائية، داعياً إلى تصحيح الصيغة بما يحقق معالجة فعلية لملف طويل ومعقد