وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، شدّد فيها على أهمية الإبقاء على وجود قوات حفظ السلام الدولية في لبنان بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أواخر العام الجاري.

وفي الرسالة الموجّهة إلى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، عرض غوتيريش ثلاثة خيارات بديلة لمستقبل القوة الدولية، التي تضم حالياً نحو 7500 عنصر، تتراوح بين نموذج محدود الصلاحيات والعديد، وآخر أكثر فعالية يتمتع بقدرات موسعة في مجالي المراقبة وخفض التوتر. وتتراوح عديدات هذه الخيارات بين نحو 1980 و5525 عسكرياً.

وأشار غوتيريش إلى أن الأوضاع في لبنان شهدت تدهوراً ملحوظاً منذ شهر آذار، معتبراً أن جميع السيناريوهات المقترحة تستوجب الإبقاء على قوات أممية نظامية تدعم بعثة سياسية معززة تسعى إلى التوصل لحل مستدام للنزاع.

ويقضي الخيار الأول بنشر 350 مراقباً عسكرياً غير مسلح، إلى جانب قوة حماية مسلحة تضم أربع كتائب مشاة قوام كل منها 750 جندياً، إضافة إلى قوة احتياطية من 700 عنصر. ووفق الرسالة، تتيح هذه الصيغة مراقبة التطورات على طول الخط الأزرق وصولاً إلى نهر الليطاني بدرجة عالية من الفاعلية.

أما الخيار الثاني، فيتضمن 285 مراقباً غير مسلح، مدعومين بكتيبتي مشاة تضم كل منهما 750 جندياً وقوة احتياطية من 450 عنصراً. وتركّز هذه القوة على المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، مع قدرة على متابعة جزء من الحدود عبر نقاط مراقبة ثابتة ودوريات ميدانية.

ويشمل الخيار الثالث 215 مراقباً غير مسلح، إضافة إلى كتيبتي مشاة خفيفة تضم كل منهما 450 جندياً مسلحاً، وقوة تدخل سريع من 350 عنصراً. وتركّز هذه القوة على مراقبة الخط الأزرق والمناطق المحاذية له من خلال مواقع ثابتة ودوريات متنقلة.

ولفت غوتيريش إلى أن هذا الخيار الأخير لن يتيح مراقبة كاملة ومستمرة للخط الأزرق من دون دعم تكنولوجي إضافي، كما أنه لن يوفر قدرة كافية على الفصل بين القوات اللبنانية والإسرائيلية أو تقديم معلومات شاملة حول خروقات وقف إطلاق النار.

وأكد الأمين العام أن أي ترتيبات مستقبلية ستتطلب دعماً جوياً يشمل عمليات الإخلاء الطبي، إلى جانب قدرات متخصصة في إزالة الألغام والأعمال الهندسية. كما شدد على أهمية توظيف وسائل تقنية متطورة، من بينها الرادارات والمروحيات والطائرات المسيّرة وصور الأقمار الصناعية، لتعزيز قدرات الر