استقبل وزير المالية ياسين جابر المبعوث الفرنسي الخاص للشؤون الاقتصادية جاك دو لاجوجي على رأس وفد اقتصادي فرنسي، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم، وذلك في ختام زيارة الوفد إلى لبنان التي هدفت إلى تقييم التقدّم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية ومتابعة التعاون مع الشركاء الدوليين.
وخلال اللقاء، جرى بحث التطورات المالية والاقتصادية الراهنة، خصوصاً انعكاسات الحرب على المالية العامة، والحاجات التمويلية المتزايدة الناتجة عن الأضرار والخسائر الواسعة، إضافة إلى متطلبات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في ظل التحديات القائمة وتعطّل النشاط في عدد من المناطق.
كما تم استعراض التقدّم المحقق في برنامج صندوق النقد الدولي، مع التشديد على أن التوصل إلى اتفاق معه بات أكثر إلحاحاً في ظل الحاجة إلى تأمين التمويل اللازم لمرحلة إعادة الإعمار.
من جهته، شدد دو لاجوجي على أهمية استمرار مسار الإصلاحات، مرحباً بالتقدّم المحقق في القطاع المصرفي، واعتبر أنه يشكّل مؤشراً إيجابياً يعزّز الثقة بالاقتصاد اللبناني ويدعم استكمال البرنامج الإصلاحي، مؤكداً أن برنامج صندوق النقد من شأنه أن يوفّر الثقة والصدقية اللازمتين لحشد التمويل الخارجي ودعم المانحين، مع تأكيد دعم فرنسا المستمر للبنان واستعدادها لمواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين.
بدوره، شكر الوزير جابر فرنسا على دعمها، مؤكداً التزام الحكومة بالمضي في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي بما يحقق الاستقرار والنمو المستدام.
وفي سياق متصل، التقى جابر وفداً من البنك الدولي ضم مدير مكتب بيروت إنريكي بلانكو أرماس والخبير في شؤون الطاقة محمد قمح، حيث جرى بحث برنامج إصلاح قطاع الكهرباء والتعاون القائم بين الجانبين.
وخلال الاجتماع، استعرض وفد البنك الدولي التقدّم المحرز في إصلاح مؤسسة كهرباء لبنان، إضافة إلى الإجراءات المتبقية لاستكمال المتطلبات الأساسية للانتقال إلى مرحلة متقدمة من الإصلاح، بما يتيح تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في قطاع الكهرباء.
كما ناقش الجانبان التحديات الراهنة والخطوات المطلوبة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للقطاع، بما ينعكس خدمات أكثر كفاءة واستدامة للمواطنين، إضافة إلى دور وزارة المالية في دعم هذه الجهود وتسريع تنفيذ الإجراءات المطلوبة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
وأكد جابر التزام وزارة المالية بدعم إصلاح قطاع الكهرباء باعتباره ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي، مشدداً على أهمية التعاون مع البنك الدولي والشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المرجوة.
من جهته، جدد وفد البنك الدولي التزامه بدعم لبنان في إصلاح قطاع الطاقة وتعزيز الحوكمة والكفاءة المالية والتشغيلية، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة لتطوير البنية التحتية الكهربائية