بحث وزير المال ياسين جابر مع نائبة مدير العلاقات الاقتصادية في وزارة المال الفرنسية فاني لا بارت سبل تعزيز التعاون المالي والتقني بين لبنان وفرنسا، ومتابعة الملفات الإصلاحية والاقتصادية المشتركة.
وضم الوفد الفرنسي رئيس القسم الاقتصادي الإقليمي فرانسوا سبورير والملحقة الاقتصادية والمالية كنزا وزاني، بحضور مسؤولين لبنانيين من بينهم مدير المالية العامة جورج معراوي وعدد من المستشارين.
وتناول اللقاء مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية، خصوصًا مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي والتطورات المرتبطة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وأكد الوزير جابر استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وتنشيط الحركة الاقتصادية، مشددًا على أهمية إزالة العوائق السياسية والتقنية التي تعرقل بعض الملفات الأساسية.
وأشار إلى أن إصلاح القطاع المصرفي يمثل أولوية وطنية لما له من تأثير مباشر على الاستثمار والنشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن استعادة المصارف لدورها الطبيعي تشكل خطوة أساسية في مسار التعافي المالي.
كما بحث الجانبان إمكانية تعزيز دور لبنان كممر تجاري إقليمي، والاستفادة من موقعه الجغرافي عبر تطوير مشاريع الربط الإقليمي وشبكات النقل والبنية التحتية اللوجستية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وتطرق الاجتماع إلى تحديث الإدارة العامة، وتعزيز الشفافية والرقابة، إضافة إلى مشاريع التحول الرقمي وتطوير الأنظمة التكنولوجية، ومنها تحديث العمل في مرفأ بيروت وإنشاء مركز بيانات حديث بدعم دولي.
كما ناقش الطرفان تحديات الحفاظ على الكفاءات البشرية ورفع قدرات المؤسسات العامة بما يواكب متطلبات الإصلاح.
وشدد الجانبان على أن نجاح الخطط الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية يحتاج إلى بيئة مستقرة وآمنة، باعتبار الاستقرار عاملًا أساسيًا لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية استمرار التعاون اللبناني – الفرنسي لدعم الإصلاحات وتعزيز فرص التعافي والنهوض الاقتصادي