أفاد مصدر سياسي لصحيفة “الشرق الأوسط” أن إصرار ثنائي “أمل” و”حزب الله” على مواقفه لا يعني أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتجه لتشكيل جبهة سياسية مناوئة لـ”اتفاق الإطار” بهدف إسقاطه، على غرار ما جرى في مرحلة اتفاق 17 أيار، مشيرًا إلى أن الظروف السياسية الحالية تختلف جذريًا عن تلك المرحلة.

وبحسب المصدر، فإن بري يحرص على تجنّب استخدام الشارع أو الذهاب نحو تصعيد سياسي قد يقود إلى طريق مسدود، وهو ما يفسّر تمسّكه ببقاء الحكومة والوزراء المحسوبين عليه ضمنها، ورفضه الانزلاق إلى مواجهة سياسية مفتوحة.

ولفت إلى أن استمرار مشاركة وزراء محسوبين على بري في الحكومة يعكس عدم وجود توجه لديه لقيادة جبهة إسقاط للاتفاق، بل رغبة في منع تفاقم الانقسام الداخلي أو إدخال البلد في صراع طائفي أو محاور.

ونقلت الصحيفة عن بري تأكيده أمام زوّاره أن “الاستقرار أمانة لن يفرّط بها”، محذرًا من أن أي استهداف لقائد الجيش قد يؤدي إلى “خراب البلد”.

وفي المقابل، أشار المصدر إلى أن “اتفاق الإطار” لن يصل إلى التطبيق بصيغته الحالية، من دون أن يذهب بري إلى المطالبة بإسقاطه، ما يعكس، وفق تقدير مراقبين، انفتاحًا على تسوية مع رئيس الجمهورية جوزاف عون تتضمن تعديلات، أبرزها اعتماد القضاء كنموذج تجريبي لنشر الجيش، ووضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل