أثار النائب بلال عبد الله قضية تأخر دفع مستحقات المستشفيات العامة والخاصة، مشيرًا إلى أن المادة العاشرة من قانون موازنة عام 2024 فرضت تسديد دفعة مسبقة للمستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة بنسبة 60% من قيمة الفاتورة قبل التدقيق.
وقال عبد الله، في منشور عبر منصة “إكس”، إن مرور أربعة أشهر على العدوان الإسرائيلي، إلى جانب قرار وزير الصحة العامة تغطية علاج النازحين والمقيمين بشكل كامل، لم يقابله حتى الآن أي دفع للمستشفيات.
وأكد أن المستشفيات العامة والخاصة لم تتلقَّ أي مبالغ مالية حتى تاريخه، داعيًا إلى معالجة الملف وتأمين المستحقات