أعرب تكتلا “التوافق الوطني” و”الاعتدال الوطني”، إلى جانب النواب عبد الرحمن البزري وأشرف ريفي وكريم كبارة، عن استيائهم من مسار مناقشات اقتراح قانون العفو العام، معتبرين أن التراجع عن التفاهمات التي أُنجزت خلال الاجتماع الذي عُقد في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أجهض فرصة التوصل إلى قانون يحقق العدالة ويحفظ حقوق الموقوفين الإسلاميين وعائلاتهم.
وأكد المجتمعون، في بيان، أن ما جرى لا يندرج في إطار اختلاف وجهات النظر، بل يمثل تراجعًا عن اتفاقات سابقة، ما أدى إلى ضياع فرصة لإنهاء معاناة استمرت سنوات وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.
وأشار البيان إلى أن وضع اقتراح قانون العفو العام في آخر جدول أعمال الجلسة شكّل، بحسب رأيهم، مؤشرًا على غياب الجدية في التعاطي مع الملف، رغم استمرارهم في بذل الجهود حتى اللحظات الأخيرة للوصول إلى صيغة توافقية.
وأوضح النواب أنهم تعاملوا مع الملف من منطلق المسؤولية الوطنية، بعيدًا عن المزايدات، وقدموا ما يلزم للتوصل إلى قانون يحقق العدالة، معتبرين أن الإصرار على إقرار قانون “منقوص” يفرغ العفو العام من مضمونه ويُبقي مئات العائلات في دائرة الانتظار والظلم.
وشددوا على أنهم سيواصلون تحركهم السياسي والنيابي حتى إقرار قانون عفو عام “منصف وعادل”، يكرّس مبدأ المساواة بين اللبنانيين ويحقق الغاية التي أُعد من أجلها.
كما أعلنوا عقد اجتماع خلال الساعات المقبلة لتوحيد الموقف، وتقييم ما جرى، ووضع آلية مشتركة لاستكمال التحرك، مع التأكيد على التمسك بالتفاهمات السابقة ورفض أي تراجع عنها.
وختم البيان بالتأكيد أن قضية العفو العام تمثل قضية عدالة وطنية وكرامة إنسانية، مشددًا على مواصلة العمل بكل الوسائل الدستورية والسياسية حتى تحقيق الإنصاف الكامل، ورفض تحويل معاناة العائلات إلى مادة للمساومات السياسية