بقلم باسمين شعبان
تتواصل المشاورات النيابية بشأن قانون العفو العام، في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية تتيح إقراره بعد أشهر من الأخذ والرد والتجاذبات السياسية. وفي هذا السياق، عقدت اللجنة المصغّرة للنواب السنّة اجتماعًا خُصّص لبحث أبرز النقاط الخلافية، تمهيدًا لرفعها إلى الاجتماع الموسّع لاستكمال النقاش واتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وفي حديث خاص لموقع “ديموقراطيا نيوز”، أوضح النائب وليد البعريني أنه لم يشارك شخصيًا في اجتماع اللجنة المصغّرة، إلا أنه أبدى موافقته على ما تم التوافق عليه خلالها، كاشفًا أن اللجنة توصّلت إلى اتفاق على ثلاث نقاط أساسية سيتم طرحها خلال الاجتماع الموسّع، في إطار استكمال البحث بالتعديلات المقترحة على قانون العفو العام.
وأوضح البعريني أن النقطة الأولى تتمثل في خفض السنة السجنية، فيما تتعلق الثانية بالإبقاء على عبارة “المشدّد” في عقوبة السجن المؤبد، على أن يكون ذلك من دون مفعول رجعي، أما الثالثة فتشمل إدخال تعديلات على الحق الشخصي، وهي من أبرز البنود التي شهدت نقاشًا خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن هذه التعديلات لا تمسّ جوهر قانون العفو، وإنما تهدف إلى تشديد العقوبات في الجرائم الجنائية الخطيرة، مؤكدًا دعمه لهذا التوجه، باعتبار أن التشدد يجب أن يقتصر على الجرائم الجنائية الكبيرة، من دون أن يؤثر على فلسفة القانون وأهدافه.
وأضاف: “الوضع اليوم جيد جدًا، وهناك جو إيجابي، وإن شاء الله إذا لم تحصل أي لخبطة كما في المرة الماضية، فمن المفترض أن يمرّ القانون. برأيي لم تعد هناك أي عقبة أمامه، إلا إذا تكرر سيناريو التعطيل.”
وحول مصير الشيخ أحمد الأسير في حال إقرار القانون، أوضح البعريني أن ذلك يبقى مرتبطًا بالنص النهائي الذي سيُقر داخل المجلس النيابي، مشيرًا إلى أن أوضاع السجناء تختلف من حالة إلى أخرى، إذ قد يستفيد بعضهم من تخفيضات أو مدد متفاوتة، فيما أكد أنه لا يملك تفاصيل دقيقة بشأن جميع الأسماء المشمولة بالقانون.
وختم بالتأكيد أن الأجواء الحالية تبعث على التفاؤل، وأن التفاهم الذي خرجت به أعضاء اللجنة المصغّرة يشكل خطوة متقدمة نحو إقرار قانون العفو العام، على أن تبقى الكلمة الفصل للاجتماع الموسّع، الذي سيحدد ما إذا كانت هذه التفاهمات ستتحول إلى اتفاق نهائي يمهّد لإقرار القانون داخل الهيئة العامة، أو ما إذا كان الملف سيواجه مجددًا عراقيل تؤخر إقراره.