استغرب تحالف “متحدون” في بيان، “رد المحكمة الابتدائية في بيروت، الغرفة الناظرة بقضايا الافلاس، الدعوى في إعلان التوقف عن الدفع والإفلاس المقدمة من المودع المدعي قاسم ياسين ضد مصرف الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ممثلا برئيس مجلس الإدارة رمزي الخوري والمسجلة برقم ٣٥/٢٠٢٢، باعتبار أن الإجراءات المنصوص عنها في القانون ٢/٦٧ (حول إفلاس المصارف) لا تكون متلائمة حاليا مع الوضع الراهن وقابلة للتطبيق بالفعالية اللازمة على القضية الحالية، كما أن نتائجها تخرج عن الغاية المرجوة منها المتمثلة بتحقيق مصلحة المودعين والدائنين والمدينين والوضع الاقتصادي العام في البلاد، الأمر الذي ينبغي معه استبعاد تطبيقها”.

وسأل: “ماذا يبقى من مفهوم العدالة عندما لا يُنصف المودع صاحب الحق، لا بل يصبح هو الملاحق، كما يحصل بكل أسف، فيما يبقى الجاني حرا طليقا ينعم بما سلبه من أموال الغير؟”.

وأشار التحالف في سياق متصل، الى “إرجاء الجلسة التي عقدت اليوم في دعوى إعلان التوقف عن الدفع والإفلاس المقدّمة من المودع ابراهيم شيخ علي من التابعية البريطانية ضد بنك مصر لبنان ممثلاً برئيس مجلس إدارته محمد الأتربي والمسجلة برقم ٣٤/٢٠٢٢، الى ٢٢ نيسان لإمهال المصرف المدعى عليه الرد على تعليق مصرف لبنان، علما أن مهلة الجواب انتهت، وهكذا تكون أرجئت الجلسة للمرة الثانية”. 

وإذ أكد التحالف حرصه على “سلوك السبل الأفعل والأسرع لاستعادة الودائع المحجوزة تعسفا من قبل المصارف وحفظ حقوق المودعين قانونا”، أعاد التأكيد على “أهمية دعاوى الإفلاس التجارية أو الجزائية لارتكازها على مسؤولية رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف ومديريها الشخصية والمعنوية، بما يشتمل على أموالهم وأصولهم الخاصة بالإضافة إلى أموال وأصول مصارفهم، مما يتيح للمودع استعادة الودائع وفوائدها وملحقاتها المالية وفقا لما هو معمول به عالميا في نظم الإفلاس، بالإضافة إلى توثيق الحقوق بشكل ثابت وإلقاء الحجوزات اللازمة على هذه الأصول والأموال منعا للتصرف بها وضمانا لاستيفائها ولو متأخرا”. 

وأكد التحالف استمرار محاميه “دون توان، في الدفاع الفعلي عن حقوق المودعين واستئناف قرار المحكمة المجحف بحقهم وفق الأصول المرعية الإجراء”.