كتب النائب مارك ضو عبر منصة “اكس”: “انطلاقاً من متابعتنا الحثيثة لملفّ الإنقاذ المالي، وحرصاً منّا على ضرورة وضع تصوّر واضح وشفّاف لآلية استرداد الودائع، يستند إلى تقييم واقعي لوضع المصارف ضمن خطة إصلاحية شاملة، تقدّمنا مع الزملاء النواب وضاح الصادق، ميشال الدويهي، فراس حمدان، حليمة القعقور، إبراهيم منيمنة، ملحم خلف، بسؤال للحكومة شمل المعلومات المتعلّقة بتقييم أوضاع المصارف، كما شمل تصوّر الحكومة حول آلية استرداد الودائع والمدّة الزمنية المتوقعة لذلك”.
أضاف: “إصلاح القطاع المصرفي هو ضروري للتعافي من الأزمة المالية والاقتصادية، وأي اقتراح جدّي يجب أن يرتكز على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واستصدار القوانين الاصلاحية الضرورية لانهاء الأزمة. بالتعاون مع “كلنا إرادة”.