قال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح “إن تنظيم شركات الصرافة في الدول العربية أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وحماية المستهلك، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب التشديد على اهمية الأطُر التنظيمية القوية، والتي تشمل إجراءات “اعرف عميلك” الصارمة، والضوابط التشغيلية، وتدابير نزاهة السوق، ومعايير حماية المستهلك. وعلاوة على ذلك، يعد التعاون الدولي أمراً حيوياً لضمان التنسيق والمواءمة مع أفضل الممارسات العالمية. إن تعزيز التنظيم في هذا القطاع لن يحقق فوائد عديدة للاقتصادات العربية فحسب، بل سيساهم أيضا في خلق بيئة مالية عالمية أكثر أمانا، مستقرة ومستدامة.
افتتح الدكتور وسام فتوح ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس وكبار الشخصيات المصرفية والمالية الأردنية منتدى “التكنولوجيا والحوكمة في قطاع شركات الصرافة” في العاصمة عمان – الأردن.
وأشاد الدكتور فتوح بالدور المهم للمحاقظ في تعزيز التكنولوجيا المالية في البنك المركزي الأردني، وجهوده في تحسين الخدمات المصرفية، وتسهيل العمليات المالية عبر التقنيات الحديثة، وفي وضع الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023-2025 ضمن رؤى تعزيز الإستخدام المسؤول والمستدام للخدمات المالية، فضلا إلى إهتماماته الجدية والفعالة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعمله في مجال الأمن السيبراني على تطوير التشريعات الداخلية التي تعنى بتعزيز الحوكمة، والتخطيط الإستراتيجي لإدارة أمن المعلومات والأمن السيبراني”.
وأضاف:”في عصرنا الذي يتسم بالعولمة والترابط، تعمل شركات الصرافة كعناصر أساسية في النسيج المالي لمنطقتنا العربية، حيث تعمل على تسهيل المعاملات السلسة عبر الحدود، والتي تغذي النمو الاقتصادي والتنمية، بالاضافة الى قدرتها على لعب دورا محوريا في تسهيل التجارة والاستثمار. كما تساهم شركات الصرافة في تطوير الأسواق المالية، فمن خلال توفير بيئة تنافسية وشفافة لمعاملات الصرف الأجنبي، فإنها تعزز سيولة السوق وتسهل التسعير الفعال للعملات الاجنبية. وهذا، بدوره يجذب الاستثمار الأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى كل ذلك، تعمل شركات الصرافة كمصدر للتوظيف للمهنيين المهرة، مما يساهم في تنمية رأس المال البشري في دولنا العربية”.
ختم:” هناك تحديات كثيرة في عمل شركات الصرافة، فهي عادة ما تكون مرخصة ومنظمة من قبل البنوك المركزية أو السلطات المالية الأخرى، مما يجب أن تعمل بطريقة منظمة، آمنة وسليمة. كما أنها يجب أن تحافظ على علاقات قوية مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الأخرى في جميع أنحاء العالم، مما يمكنها من تسهيل المعاملات عبر الحدود ضمن المعايير الدولية المرعية للإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.