بقلم روعة الرفاعي
فجأة ودون سابق إنذار تم الإعلان عن توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في شبهات إختلاس أموال وتبييضها مع شركة أوبتيموم ، لينتشر بعد ذلك خبر عن مدعي عام التمييز جمال الحجار والذي أعلن أن الخطوة القضائية التي إتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد من قبل إستئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ، خبر وقع كالصدمة على الشعب اللبناني الذي هلّل البعض منه للخطوة ، وتساءل البعض الآخر عن أهميتها اليوم ، بينما راح البعض ليتساءل عن أموال المودعين، وما إذا كان لتوقيف سلامة أي دور بهذا الخصوص ؟!..
الواقع بأنّ تساؤلات المواطنين ليست بعيدة عن الواقع اللبناني الذي إعتاد على عدم المحاسبة والملاحقة، مما أوصلنا إلى ما نحن عليه من إنهيار إقتصادي ونقدي ، لكن بالطبع إذا ما كانت هناك شفافية فإنّ من أوصل لبنان إلى قعر جهنم ليس رياض سلامة لوحده، فهل إنّ التحقيق سيستكمل حتى النهاية أم سيتم الإفراج عن سلامة بعد أربعة أيام ويكون لتوقيفه اليوم صدى القنبلة الصوتية التي تصم الآذان وتشتت الأفكار عما يحاك لهذه المرحلة من قرارات؟! ..
فحيلي : لا ثقة
الخبير الإقتصادي والمصرفي محمد فحيلي لفت عبر “ديمقراطيا نيوز” إلى أنًه ” تم الحديث عن شركتين “أوبتيموم و فوري ” وعن علاقات وعمليات مشبوهة بينهم وبين رياض سلامة كما وبين مصرف لبنان بمباركة من رياض سلامة، كل هذا له علاقة بعملية تبادل بأدوات مالية كان يشتريها ويبيعها حاكم مصرف لبنان من خلال هاتين الشركتين ، اللافت أن شركة ” فوري” مسجلة بإسم شقيق رياض سلامة ، أما “أوبتيموم” فلم يتم الحديث عن مالكيها ، الأهم في هذا الموضوع أنه أثناء التدقيق الجنائي تم كشف بعض الملابسات تجاه تعاطي حاكم مصرف لبنان مع شركة “أوبتيموم” والتي كانت تستدين الأموال منه لشراء سندات خزينة ليعود فيشتريها سلامة منها وبهذا التبادل الغير مبرر اقتصادياً أو نقدياً كانت الشركة تحقق الأرباح والتي نال رياض سلامة حصة منها كما يشاع ، الحديث كله في الصحافة والإعلام لكن فيما يخص القضاء إذا ما أراد الإستناد إلى التقرير الجنائي فإنّ الشركة المدققة إعترفت بأن الإستنتاجات قد تكون مضللة وغير دقيقة كونها إعتمدت على بيانات مالية غير كافية ، ومعلومات منقوصة اذ إنه وفي سياق التحقيق طلبوا من حاكم مصرف لبنان إجراء مقابلات حيّة مع 39 موظفاً ومديراً لدى مصرف لبنان لكنه منعهم من إجراء هذه المقابلات وسمح فقط بمقابلات مكتوبة مع تسعة موظفين تم إختيارهم من قبله”. وتابع فحيلي :” الواقع أنني أتحفظ في هذا الموضوع كون المعلومات المتداولة عن هاتين الشركتين غير موثقة لا ضمن إفادات صدرت عن مصرف لبنان ولا عن القضاء المختص ، أعتقد بأن التحقيق الذي أجراه القاضي جمال الحجار أتى بناء على معطيات معينة كونه الحاكم بالإنابة وسيم منصوري سبق وصرّح بأنه تقدم بكل المستندات ذات الصلة للقضاء المختص لإجراء المقتضى وأفترض أن القاضي الحجار إنطلق من ذلك وفي نهاية الإستجواب لمدة ثلاث ساعات إتخذ القرار بالتوقيف هذه هي المعطيات المتوفرة حاليا”.
وأضاف فحيلي :” بحجم وطبيعة الأزمة والكارثة النقدية والمالية التي أصيب بها لبنان لا يمكن أن يكون المسؤول عنها شخص واحد ، حتى بالتصاريح المسربة عن شركة أوبتيموم يُقال أن هناك الكثير من الأشخاص المعنيين بعمليات الإختلاس والتبادل بالأدوات المالية المشبوهة وأجرى القضاء الأوروبي تحقيقاً بهذا الخصوص ولكننا نرى بأن مذكرات التوقيف التي صدرت عن دول أوروبية تم سحبها ، فإما يكون رياض سلامة بريئاً بالنسبة لهم أو لم يعد لديهم الإهتمام بالقضية. في لبنان هي الإنطلاقة الأولى في التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق ونأمل أن تكون بداية خير لملاحقة ومحاسبة الفاسد في السلطة وليس محاولة لتشتيت النظر والتركيز على أمور أهم كون الخطوة تأتي مواكبة لمشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وعودة الإنتظام للقطاع المالي والذي تقدم به مستشار حكومة تصريف الأعمال الوزير السابق نقولا نحاس ، فهل هي صدفة؟ أم خطوة مقصودة لغض النظر عن أمور مهمة أو حتى تداعيات الحرب على الشريط الحدودي كل هذه الأسئلة نابعة من عدم ثقتنا بالطبقة والسلطة الحاكمة، قد يكون الأمر قنبلة صوتية فقط لمنعنا من سماع أشياء أكثر أهمية”.
أما لماذا تثار القضية اليوم بهذه الطريقة يقول فحيلي :” قضية بهذه الأهمية وبعدما مرّ عليها ما يقارب السنة من الإتهامات الموجهة لرياض سلامة في الداخل والخارج والتحقيقات مع مروان خير الدين في فرنسا ومذكرات التوقيف عبر الإنتروبول، كان من المفترض وبالحد الأدنى على القضاء اللبناني المختص التعاطي معها بشفافية تامة ، اليوم كان من المفترض أن يصدر قرارًا بإستدعاء رياض سلامة للتحقيق معه أو إستجوابه للأسباب التالية ، وهذه الأسباب الموجبة وراء توقيفه بعد إستجوابه لمدة ثلاث ساعات، أما التغطية والتعتيم على الموضوع طبعاً يرفع الشكوك “.
وعن أموال المودعين قال:”أعتقد بأن السبب الرئيسي لضياع أموال المودعين هو فقدان الثقة بالمنظومة المالية من مصرف لبنان إلى أصغر فرع بالمصارف، لكن لا علاقة للأمر بشخص رياض سلامة ولا بالإتهامات الموجهة اليه ، لأموال المودعين علاقة بمخاطر ائتمانية سوء ادارة غياب الحوكمة والمسؤول هي السلطة السياسية والنقدية والمالية”.
وتابع:” التعتيم سيوصل للإفراج عن سلامة فلا نعرف لماذا استدعي ولا لماذا تم توقيفه ولا لماذا الإفراج عنه ونحن نعرف بأن رياض سلامة يعيش في لبنان منذ لحظة تركه لمركزه في حاكمية مصرف لبنان وهناك مذكرات توقيف ولكن رفض جهاز الامن اللبناني تنفيذها بالتعاون مع القضاء المختص فاذا ما حصلت اليوم بشكل مفاجئ فمعناه الأمر غير مريح”.
