اجتمع رئيس الحكومة ⁧‫نجيب ميقاتي‬⁩ مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي قال :”التقيت دولة الرئيس ووضعته في كافة التطورات على مساحة الوطن في ما خص القطاع الزراعي والأمن الغذائي، وأيضا بتوجيهات الرئيس ميقاتي والرئيس بري كان لنا لقاء عديدة مع الهيئات المانحة التي تعمل مع وزارة الزراعة في ما خص استدامة القطاع الزراعي، وطرحنا إمكانية أن يكون هناك تحوير لبعض هذه المساعدات من الاستدامة إلى ان تكون طارئة للقطاع الزراعي بالتحديد، كوننا نخاف أن يكون هناك اهتزاز للامن الغذائي فيما لو استمرت عدوانية إسرائيل، خصوصا أننا خسرنا حتى الآن مئات آلاف الدونمات والهكتارات ونزح عشرات آلاف من المزارعين اللبنانيين إن كان من سهول الجنوب اللبناني والنبطية أو من سهول البقاع الغربي والأوسط والشمالي”.
‏اضاف:” وضعت دولة رئيس في إمكانية دراسة وزارة الزراعة أن يكون هناك ربط ما بين توسعة المساحات الزراعية الموجودة أصلا في المناطق الزراعية”الامنة”، وهنا أتحدث عن عكار والضنية وعن الشريط الساحلي ، وبالتالي تأمين المزروعات والأنواع الزراعية التي يمكن أن نحتاجها في الداخل اللبناني ، وهذا يؤكد استمرارية المنتج. نحن نتعامل مع عدو لا يمكن فهم إلى أين يمكن أن يجر المنطقة وليس لبنان، وهذا تخوف حقيقي وواقعي وعلينا أن نكون حاضرين لكل الاحتمالات .أيضا استمعت الى دولة الرئيس وكانت لديه بعض النقاط المتعلقة بتوطيد وتمكين التواصل مع المنظمات الدولية ، وأيضا المقاربات مع دول الجوار والمحيط العربي والدول الصديقه للبنان .”

كما اجتمع رئيس الحكومة ⁧‫نجيب ميقاتي‬⁩ مع وزير العمل مصطفى بيرم الذي قال: اجتمعت مع دولة الرئيس ميقاتي لمتابعة آخر المستجدات، ووضعته في تفاصيل الشكوى التي تقدمت بها في جنيف في منظمة العمل الدولية بتكليف من مجلس الوزراء‬⁩ واطلعته على الموقف الذي شرحناه ، وفصلنا فيه موقف الحكومة اللبنانية والاعتداء والحرب التي تجري على البشر والحجر من قبل العدو الإسرائيلي الذي لا يراعى أي مواثيق واي قوانين دولية ولا يردعه إلا الميدان ، وأخبرته أننا التقينا في جنيف بأكثر من 25 سفيراً ديبلوماسياً وكانت فرصة مهمة جداً على مدى يومين، وشرحنا الموقف اللبناني بشكل واضح واكدنا ان ⁧‫لبنان‬⁩ الذي يلتزم بالقرارات الدولية والقوانين الدولية ويواجه عدوا لا يقيم وزنا لأي شيء، فهو عدو لا يقيم وزنا للقرارات الدولية والحكومة اللبنانية تكرر دوما ذكر القرار الدولي الرقم 1701.

‏واستقبل رئيس الحكومة وزيرة التنمية الادارية نجلا رياشي وتم البحث في مراحل مكننة آلات ضبط الدوام في الادارات العامة.

‏واجتمع أيضاً مع وزير المال يوسف الخليل واطلع منه على واقع ايرادات الخزينة العامة وضرورة ضبط عملية الانفاق في هذا الظرف الصعب.