أثارت المعلومات التي أشارت إلى دخول مسؤولين سوريين سابقين إلى لبنان مواقف منتقدة، ومحذرة من تداعيات هذا الأمر من الناحيتين القانونية والسياسية، فيما نفى مصدر رفيع في الأمن العام اللبناني لـ«الشرق الأوسط» دخول أي مسؤول أمني أو عسكري أو سياسي سوري لبنان منذ سقوط النظام، كما تردد.

وجزم المصدر بأن أياً من هؤلاء لم يمر عبر المعابر الحدودية الشرعية التي توجد عليها نقاط الأمن العام، في حين بدا واضحاً وجود قرار لبناني بالنأي بالنفس عن أحداث سوريا، «بانتظار جلاء صورة الموقف هناك»، كما أكد مصدر لبناني رفيع لـ«الشرق الأوسط».

وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن سياسة الحكومة اللبنانية بهذا الشأن «لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية، وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الإخوة السوريين».

وقال في بيان إنه «يتابع هذا الموضوع عن كثب، وقد أجرى اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري، ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء إلياس البيسري، وأعطى توجيهاته بالاحتكام في هذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية، وتحت إشراف القضاء المختص، فيما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري».

وكانت المديرية العامة لأمن الدولة أصدرت بياناً نفت فيه المعلومات التي أشارت إلى «حمايتها لبعض الرموز والمسؤولين السوريين، الذين تركوا سوريا في الفترة الأخيرة إثر التطوّرات الحاصلة»، فيما حذّر الحزب «التقدمي الاشتراكي» من تداعيات إيواء مسؤولين سوريين سابقين، وقال في بيان له: «بعد ورود أخبار عن هروب بعض قيادات النظام المخلوع في سوريا إلى لبنان عبر المعابر الشرعية أو عبورهم من لبنان إلى دول أخرى، ينبه الحزب (التقدمي الاشتراكي) من خطورة تحويل لبنان إلى ملجأ آمن لهؤلاء المسؤولين عن كثير من الجرائم بحق لبنانيين وسوريين، ويدعو الدولة بكل مؤسساتها الأمنية والقضائية إلى تدارك هذا الأمر ومنع حصوله، حتى لا يتحمل لبنان تداعيات قانونية وسياسية نتيجة لذلك».

وأكد وزير الداخلية بسام مولوي أنه «لم يدخل أي عنصر أمن بالنظام السوري السابق إلى لبنان»، موضحاً أن «التعليمات مشددة لمنع الدخول العشوائي إلى لبنان، ويدخل من لديه إقامة شرعية في لبنان وجواز سفر أجنبي أو إقامة أجنبية، كما يمكن الدخول إلى لبنان عبر الترانزيت بعد إظهار بطاقة سفر محجوزة». وأردف: «السوريون الذين دخلوا خلال الفترة السابقة إلى لبنان هم أصحاب الإقامات القانونية، وتتوفر فيهم الشروط وبلغوا 8400 شخص، والخارجون أكثر من الداخلين، ونتوقع خروجاً أكثر عند استقرار الوضع في سوريا».

المصدر: “الشرق الأوسط”.