بقلم ديانا خدّاج
تستمر اليوم لجنة الإدارة والعدل في مناقشة مشروع قانون الاعلام، الذي لطالما اقتُرح عليه تعديلات عدة من وزراء سبق وحملوا حقيبة الوزارة، كما يحصل اليوم مع الوزير الحالي زياد مكاري الذي استشار منظمة اليونيسكو بتعديلات ضرورية لتحديث القانون البالي.
فبعد ان استُبعد عن جلستي مناقشة القانون اعتبر مكاري بحديثٍ لـ”ديموقراطيا نيوز” انه من حق رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان عدم دعوته.
يقول مكاري “مرّ على القانون اكثر من عشر سنوات، فكيف للجنة ان تدرس ثلث مواده بيوم واحد ودون الاخذ بملاحظات الوزارة المعنية؟ سرعة الانجاز هذه لقانون قديم غير مطمئنة وتثير الاستغراب، كذلك تعيد الإعلام سنوات إلى الوراء”.
ويضيف “اذا تم تجاهل ملاحظاتنا وعدم اخذها بعين الاعتبار، سنعترض.
واوضح مكاري ان وزارة الاعلام قد وضعت تعديلات حديثة على القانون التي ستحافظ بدورها على الحريات، فعملية تحديثه ستحل المشاكل التي تواجه الاعلام اللبناني كونه يميّز الصحافي الحقيقي عن غيره، يفصل مواقع السوشال ميديا وينظّم المواقع الالكترونية.
اضافة الى ذلك لن يكون هناك عقوبة سجن الصحافيين وتهديدهم بحيث سيتم انشاء هيئة ناظمة لتقديم الشكاوى قبل اللجوء الى القضاء، وبالتالي ستُلغى محكمة المطبوعات التي من المفترض ان تكون قد اصبحت وراءنا.
واضاف “بالطبع سيشمل كل انواع وسائل الاعلام (المرئية، المسموعة، والمكتوبة).”
مكاري الذي اعلن عن دعوة رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان لحضور جلسة المناقشة في 12 من الشهر الجاري إثر الكتاب الاعتراضي الذي أرسله اثر عدم دعوته سابقا، اكد انه” سيبعث بممثلين عنه لوجوده خارج البلاد”. وختم “هدفنا انجاز قانون يشبه لبنان وصحافيي لبنان ويحمي حرياتهم”.
