أكد وزير العمل محمد حيدر التزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل عمل صندوق الضمان الاجتماعي، مشددًا على أهمية إقرار المراسيم والقرارات التي تعزز الأمن الاجتماعي في البلاد، بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
وجاءت مواقف الوزير حيدر خلال لقائه المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي محمد كركي، حيث تم بحث آليات تطوير عمل الصندوق والمشاريع التي يجب تنفيذها لدعم التقديمات الاجتماعية، خصوصًا في فرع المرض والأمومة.
وخلال الاجتماع، عرض كركي خططًا جاهزة تحتاج إلى مراسيم تطبيقية، ومنها تنفيذ قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، تسهيل الخدمات للمضمونين، وتوسيع الفئات المستفيدة من الضمان لتشمل المعالجين الفيزيائيين، خبراء المحاسبة، الصحافيين، وشرائح مهنية أخرى.
كما تطرق النقاش إلى مشروع قانون التأمين ضد البطالة، الذي تم إنجازه بالتعاون بين وزارة العمل، الضمان الاجتماعي، ومنظمة العمل الدولية منذ عام 2021
في سياق متصل، شدد الوزير حيدر على ضرورة تطبيق قانون المعوقين، الذي يُلزم القطاعين العام والخاص بتوظيف 3% من العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أكد عزمه دعوة لجنة مؤشر غلاء المعيشة للانعقاد، بهدف إعداد تقرير حول الحد الأدنى للأجور.
كذلك، تناول اللقاء أيضًا سبل تعزيز الحوكمة والشفافية في عمل الضمان الاجتماعي، حيث استعرض كركي مشروع الهيكلية الإدارية الجديدة للصندوق، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتسريع معاملات المضمونين.
وفي ختام الاجتماع، جدد الوزير حيدر دعمه لصندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدًا دوره الأساسي في توفير الحماية الاجتماعية للبنانيين، مشيرًا إلى أنه سيعمل على إصدار القوانين والقرارات اللازمة لضمان استمرارية تطوير الصندوق وتحسين خدماته.