أكد رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، خلال لقائه زواره في طرابلس، أن التحدي الأساسي أمام الحكومة الجديدة بعد نيلها الثقة في مجلس النواب هو البدء الفوري بتنفيذ التعهدات الواردة في بيانها الوزاري. وشدد على أهمية استعادة الإنتاجية الكاملة داخل الوزارات والإدارات الرسمية عبر ملء الشواغر، خاصة بعد تعذر تنفيذ هذه المهمة خلال فترة تصريف الأعمال.
كما أشار ميقاتي إلى الجهود المبذولة لتصحيح الرواتب والأجور، مؤكدًا ضرورة تطوير هذا المسار بما يحقق العدالة للموظفين، مع مراعاة الأوضاع المالية والإدارية. كما لفت إلى أهمية إجراء التعيينات على أساس الكفاءة والإنتاجية، وإطلاق ورشة متوازية لسد الشغور في البعثات الدبلوماسية.
وفيما يخص المشاريع الإصلاحية، شدد ميقاتي على ضرورة التعاون الحكومي-النيابي لإقرار القوانين العالقة، خاصة تلك المتعلقة بحقوق المودعين.
كما دعا إلى تكثيف التحركات الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة والدول الفاعلة لوقف الخروقات الإسرائيلية لتفاهم وقف إطلاق النار، وإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.
من جهة أخرى، أوضح ميقاتي أن حكومته السابقة أبلغت مجلس النواب رسميًا، بتاريخ 27 نوفمبر 2024، بالتزامها بتنفيذ القرار 1701 بجميع مندرجاته، في إطار الترتيبات التي صدرت ببيان مشترك عن الولايات المتحدة وفرنسا، وذلك ردًا على تساؤلات بعض النواب حول هذا الملف.